توصلنا من المكتب المحلي لموظفي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه ( ف. د . ش ) ببيان ، جاء فيه : «أمام استمرار سياسة اللامبالاة وعدم تجاوب إدارة الجماعة الحضرية للدار البيضاء مع القضايا المطروحة والمتفاقمة بشكل متصاعد لموظفي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه، وأمام نهج أسلوب ربح الوقت وذر الرماد في العيون من خلال الحوارات المغشوشة التي هدفها إفراغ مفعول الحركة النقابية من محتواها داخل سوق الجملة. وأمام استغلال البعض للظروف الراهنة التي يمر منها المرفق في التهميش والاقصاء الكامل للموظفين والعمال، في حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والقانونية بمن فيهم الموظفون المعتقلون على ذمة التحقيق، يستنكر المكتب المحلي توقيف رواتب الموظفين المعتقلين، إذ يعتبر هذه الإجراءات بمثابة إدانة في حقهم خلافا لماهو معمول به في مثل هذه الملفات بالادارة العمومية، ورفض مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء تنصيب محامين الذين تربطهم عقود مع الادارة الجماعية، علما بأن الجماعة الحضرية ليست مُطالبة بالحق المدني في ملف المعتقلين. ونذكر أننا التزمنا من جانبنا، كمسؤولين نقابيين، أخلاقيا من خلال الحوارات التي تمت مع كل من رئاسة مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء بحضور ممثل السلطة المحلية لولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، بتأجيل المواقف النضالية التي سبق أن أعلنا عنها ، لكونها كانت متزامنة مع ظروف معينة ذات صلة بقضايا وطنية. والحقيقة أن مجلس الجماعة الحضرية أبان عن نية مبيتة في تواطؤ مكشوف من خلال عدم التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لموظفي سوق الجملة، بمن فيهم المعتقلون السبعة. ويؤكد المكتب النقابي تشبثه ومتابعته لملف الاخوان الموظفين المعتقلين، ويطالب بكشف الحقائق الكاملة بشأن ما يجري في كواليس وظروف الاعتقالات الجائرة. وأمام هذه الوضعية المزرية التي لا تطمئن الموظفين والعمال داخل سوق الجملة، يدعو المكتب المحلي كافة العاملين بالمرفق، الى الالتزام بالحيطة والحذر والتعبئة الشاملة للتصدي للمؤامرة التي تحبك ضد الموظفين المستضعفين ومؤازرة إخوانهم المعتقلين والدفاع عن الحقوق المشروعة والقانونية، ويحمل المسؤولية الكاملة لإدارة الجماعة الحضرية للدار البيضاء بشأن التوتر داخل سوق الجملة للخضر والفواكه. هذا، ويعلن المكتب المحلي أنه تقرر يوم الجمعة 10 دجنبر 2010، الإضراب عن العمل، في إطار التوقف من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى غاية الساعة الثامنة مساء».
