توصلنا من المكتب المحلي لموظفي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه ببلاغ ، حول ما أسفر عنه جمعه العام الاستثنائي ليوم 30 شتنبر 2010 ، جاء فيه : «ينهي المكتب المحلي لموظفي وعمال سوق الجملة للخضر و الفواكه للدار البيضاء ، فرع النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، الى كافة الموظفين والعمال بالجماعة الحضرية بالدار البيضاء، أن المكتب المحلي عقد جمعه العام الاستثنائي والطارئ يوم الخميس 30 شتنبر 2010 بالمقر المركزي الفيدرالي، حيث تقدم المكتب بعرض خلفيات وأهداف المؤامرة التي تم تدبيرها بشكل محكم من أجل التمويه و إبعاد الحقائق، جاعلين من الموظفين المستضعفين أكباش فداء لصراعات ذات صلة بانتخابات 7 شتنبر 2007 وانتخابات المجالس الجماعية الأخيرة، موضحا في نفس الموضوع أسباب تأجيل الوقفة الاحتجاجية من خلال الاجتماع الذي جمعه بعامل عمالة مقاطعة مولاي رشيد، مبينا الموقف الراسخ والثابت للفيدرالية بسوق الجملة في الاحتجاج تعبيرا عن المعاناة والتذمر النفسي التي يعيشها ، في الظروف الراهنة، كافة الموظفين والعمال بمختلف مستوياتهم. كما استحضر المكتب المحلي المعاناة التي يعيشها الإخوة الموظفون بسجن عكاشة، والظروف الصعبة التي يمرون بها . وبعد استكمال جدول أعماله، قرر تبليغ كافة المسؤولين بكل من وزارة الداخلية ووزارة العدل وكذلك الرأي العام ، مايلي: - إن المكتب المحلي يسجل باستنكار كبير الاعتقالات الجائرة التي تعرض لها موظفون بسوق الجملة. - إن المكتب المحلي يستنكر الاعتداءات النفسية والجسدية التي تعرضوا لها داخل مركز الشرطة، مطالبا بفتح تحقيق حولها ومعاقبة المتورطين فيها بشكل مباشر وغير مباشر. - عبر المكتب المحلي عن ارتياحه لتضامن كافة الموظفين والعمال بسوق الجملة والجمعيات الحقوقية - في موضوع الهجومات العدوانية المتكررة على الموظفين بمحطة الوزن والمراقبة، يحمل المكتب المحلي المسؤولية الى جميع الجهات المعنية في عدم اتخاذ التدابير القانونية واللازمة لوضع حد لهذه المسرحية. يحذر من بعض التدخلات اللامسؤولة لمحاربة الحرية النقابية بسوق الجملة ويحمل المسوولية الكاملة الى كل من حاول أو يحاول إجهاض العمل النقابي الديمقراطي المتشبع باستقلالية القرار. يعبر المكتب المحلي عن أمله الكبير في استقلالية ونزاهة القضاء ليقول كلمته في ما يجري داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء. لهذا يدعو المكتب المحلي كافة الموظفين والعمال بسوق الجملة، الى الرفع من وتيرة التعبئة لمواصلة النضال داخل سوق الجملة لحماية حقوقهم المشروعة وصيانة كرامتهم، حيث تركت الصلاحية من طرف الجمع العام الى المكتب المحلي لتحديد توقيت وترتيب البرنامج النضالي، بدءا بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين الذي سيعلن عنه في أقرب الآجال».