بعث المكتب المحلي لموظفي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه للدارالبيضاء (ف. د. ش )، برسالة إلى والي جهة الدارالبيضاء الكبرى توصلنا بنسخة منها بشأن ما اعتبروه «استفزازا وتضييقا ضد العمال والموظفين العاملين بالسوق». ومما جاء فيها : «نطلب منكم التدخل لحماية الموظفين والعمال التابعين لأسلاك الجماعة الحضرية العاملين بسوق الجملة ضد الاتهامات المجانية والخطيرة التي يتلقاها هؤلاء من طرف مدير الموارد البشرية والمسؤولة عن قسم الحسابات، والموجهة إلى كافة المكلفين بعملية الوزن والمراقبة، وهي اتهامات تمس بكرامتهم، حيث نعتهم، بحضور أعضاء مكتب الفرع، بالمختلسين وناهبي المال العام، دون مراعاة للمقتضيات القانونية الكفيلة بحماية الحقوق المادية والمعنوية، بما في ذلك حقوق الموظفين المعتقلين على ذمة التحقيق». وهي « الاتهامات التي ترافقت مع اتخاذ قرار توقيف راتب الموظفين المعتقلين دون استناد إلى بنود القانون المعمول به في الوظيفة العمومية، علما بأن الاعتقالات تمت بطريقة عشوائية عبر استدراج الموظفين المعنيين إلى مركز الشرطة، إذ أن ما يثبت حالة التلبس غير وراد». «في السياق ذاته ، تضيف الرسالة، فإن مدير الموارد البشرية لم يراع حتى أبسط الحقوق المهضومة لمدة تزيد عن خمس سنوات واستثناء الموظفين العاملين بالسوق من حقوقهم المادية المتمثلة في الترقية والترسيم والتعويضات العائلية، بالإضافة إلى الإقصاء من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لاعتبارات واهية». ويذكر «أن المسؤول عن الموارد البشرية ومساعدته لهما سابقة في إجراء غير قانوني يتعلق باقتطاعات من رواتب أزيد من 60 موظفا وموظفة، تم بشكل انفرادي دون علم رئيس مجلس الجماعة الحضرية...». وأضافت الرسالة « أن المدير المذكور أقحم رئيس مجلس الجماعة الحضرية في تهديد الموظفين الذين يتقدمون أمام أنظار العدالة في ملف «تويليلة ومن معه» لتصفية بعض الحسابات الشخصية وأخرى لها ارتباط بالعمل النقابي داخل سوق الجملة...» .