أعرب مركز «النجدة» لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف عن قلقه البالغ حيال تفشي ظاهرة العنف ضد النساء في جهة الغرب الشراردة بني احسن ومن ارتفاع نسب حالات الاعتداء الذي تتعرض له المرأة الغرباوية، خاصة في ظل غياب قانون إطار يضمن الوقاية والحماية والمرافقة والمتابعة وتأهيل المعنفات والمعنفين على حد سواء. وكشفت المحامية نزهة العلوي، رئيسة مركز «النجدة»، خلال ندوة صحافية عقدتها أول أمس، أن المركز اضطر إلى إنشاء خلية عمل نسائية شبيهة بما يصطلح على تسميته ب«الكاميكاز» لتسخير كل طاقاتها وجهودها لمواجهة تصاعد العنف الممارس في حق المرأة في الجهة والتنقل ميدانيا، لتحسيس الرجل والمرأة معا بخطورة الظاهرة، مضيفة أن خلق لوبي للضغط والترافع أضحى ضرورة ملحة، لاسيما بعد أن أثبتت نتائج التقرير السنوي المنجز من طرف المركز نفسه تضاعف عدد المعنفات بأكثر من ثلاث مرات مقارنة مع السنة الماضية، حيث أشارت المعطيات إلى أن المركز استقبل خلال هذه السنة 1936 حالة عنف، مقابل 585 حالة في العام المنصرم. وقالت العلوي إن منظمتها اتخذت مجموعة من التدابير لتسليط الضوء على حالات عنف أخرى، عبر خلق جسور للتواصل مع مصالح الأمن والقضاء والصحة، لرصد حقيقة الأوضاع، مؤكدة في هذا الإطار أن المركز بصدد التنسيق مع المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية لضبط عدد المعنفين في صفوف الجيش، مشيدة في الوقت نفسه بنتائج العمل المشترك بين مندوبية الصحة في الجهة ومركز «النجدة»، والذي تُوج بخلق مركز خاص باستقبال النساء المعنَّفات في المركب الاستشفائي الإقليمي. وسجل التقرير السنوي أن نصف المعنفات هن ربات بيوت، حيث بلغ عددهن 323 حالة، تليهن العاطلات ب104 حالات، فالمستخدمات ب68 حالة، في حين تأتي المهاجرات في الصف الأخير ب5 حالات. وأوضح التقرير أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة، تضاءلت فرص تعرضها للعنف، وهو ما أشار إليه التقرير نفسه حينما وضع غيرَ المتمدرسات على رأس قائمة ضحايا العنف، ووصل عددهن إلى 220 حالة، بينما لم يتجاوز عدد الجامعيات اللواتي تعرضن للاعتداء 45 حالة... وأضاف التقرير أن العنف المعنوي يشكل 98.39 % من إجمالي حالات العنف التي وردت على مركز «النجدة»، يليها العنف المرتبط بالنفقة ب337 حالة، ثم العنف الجسدي ب274 حالة، بينما وصل عدد الحالات المرتبطة بالاغتصاب إلى 33 حالة، كما سجل المركز تعرض 19 معنفة للتهديد بالقتل و8 أخريات للتحرش الجنسي. وخلصت إحصائيات المركز إلى أن أكثر الفئات ممارسة للعنف تتعاطى مختلف أنواع المخدرات وتعاني من عدم الاستقرار النفسي، ومعظمها يشتغل في مهن حرة، تليها فئة المستخدمين ثم العاطلين، فالموظفين، فيما تراجع رجال الدرك والجيش والشرطة إلى المرتبة ما قبل الأخيرة، بعدما كانوا يحتلون خلال السنتين المنصرمتين مراتب جد متقدمة في سلم المعنِّفين.