مباشرة بعد خروج إدريس جطو، الوزير الأول السابق، من الحكومة، اتصل به عدد من قادة الأحزاب يقترحون عليه الانضمام إلى صفوفهم. مصادر قريبة من الوزير الأول قالت إن «جطو اعتذر إلى هؤلاء وأخبرهم بأنه متقاعد سياسيا وأنه سيرجع إلى مباشرة تجارته وأعماله التي تعطل بعضها عندما دخل إلى الوزارة الأولى وقبلها إلى وزارة الداخلية وإلى شركة «سيجر» التي تدير أملاك العائلة الملكية، حيث كلف ادريس جطو بالإشراف على تقسيم إرث الملك الحسن الثاني بين أبنائه بعد وفاته». من جهة أخرى، علمت «المساء» أن «إدريس جطو لم يكن راغبا في دخول الحرب الإعلامية بين عمالقة العقار في المغرب وفي موضوع الامتيازات التي منحت لشركة «الضحى» التي يديرها أنس الصفريوي، لكن جهات عليا طلبت منه ذلك إلى جانب بعض الوزراء الذين اشتغلوا إلى جانبه».