ندد مجلس هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون بالمواقف العدائية للحزب الشعبي الإسباني التي تحكمها أحقاد الماضي والحنين إلى عهد الاستعمار البائد وباستغلاله الرخيص لقضية المغرب الترابية المقدسة ضدا على مصالح الشعب الاسباني. وشجب المجلس في بيان, توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس, موقف بعض المنابر الإعلامية الإسبانية المأجورة التي اعتمدت التزوير والأكاذيب في تناولها لأحداث العيون الأخيرة دون اعتبار لأخلاقيات المهنة, مبرزا أن سياسة التعتيم التي تمارسها حول ما يتعرض له المحتجزون بمخيمات تندوف من مس بحقوقهم وحرياتهم وحول قضية السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود دليل قاطع على الاستهتار بقيم العمل الصحفي. وعبر المجلس في هذا البيان, الذي أصدره عقب اجتماع عقده مؤخرا بالعيون, عن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي المتسرع والأحادي النظرة والمناقض لحجج المغرب الدامغة بخصوص الطريقة السلمية لتفكيك مخيم "كديم إزيك". وندد المجلس بمواقف حكام الجزائر الضيقة الأفق والتي لا تراعي الجوار والتضحيات المشتركة للشعبين المغربي والجزائري وآمالهما المشتركة في الوحدة والتقدم, داعيا إياهم إلى العمل على حل المشاكل الحدودية العالقة وفتح الحدود بين البلدين. وطالب المنتظم الدولي بالتدخل من أجل إجراء إحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف وفسح المجال أمامهم للتعبير عن مواقفهم وضمان حقهم في التنقل بكل حرية والعودة إلى وطنهم الأم. ودعا المجلس بهذه المناسبة إلى الاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة الأقاليم الجنوبية في الشغل والسكن في إطار من الانصاف والمساواة والشفافية والعمل على منع استغلالها من طرف أعداء وحدتنا الترابية. وجدد المجلس مطالبته جميع الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات المهنية والجمعيات الحقوقية من أجل تشكيل هيئة وطنية تقوم بعمل متواصل على جميع المستويات الرسمية والشعبية دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة ومن أجل إطلاق سراح الاسرى والمحتجزين بمخيمات تندوف.
