قامت مجموعة من الجمعيات الحقوقية الوطنية بتكوين لجنة حقوقية مشتركة للتقصي في الأحداث التي شهدتها مدينة العيون. واتفقت هذه الجمعيات، خلال اجتماعات ولقاءات تشاورية، إيفاد لجنة غدا الأربعاء للتقصي في أحداث العيون. وحسب بلاغ اللجنة الحقوقية المشتركة، التي تضم ممثلي الجمعيات، فإن زيارة مدينة العيون ستستغرق سبعة أيام لأجل الوقوف على حقيقة ما جرى وإعداد تقرير في الموضوع. وستكون الهيئة ممثلة من تسع جمعيات مختلفة، منها هيئة المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان. وستعتمد اللجنة المشتركة على أرضية أعدتها الهيئات الحقوقية، خلال اجتماعاتها السابقة، لتحديد قواعد العمل وفق مرجعية حقوقية قصد معرفة حقيقة أحداث العيون، وإجراء تحقيق مستقل يفند ادعاءات البوليساريو.