أنهت المحكمة الابتدائية بمراكش حكاية أشهر «كباري» بالمدينة الحمراء كان الحديث عنه يشغل بال المراكشيين بسبب ما كان يقع داخله من ليال ماجنة كانت تسكب فيها الأوراق النقدية من كل العملات الخليجية والعالمية على الأجساد العارية للقاصرات كل ليلة، تحت حراسة أمنية خاصة و بحضور أسماء وازنة من زبائن مغاربة و أثرياء خليجيين. وبعد أن قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بسحب رخصة بيع الخمور من «كباري سُكرة»، الذي يوجد بشارع عبد الكريم الخطابي أمام البوابة الرئيسية و الكبرى لمحطة القطار، حكمت المحكمة ذاتها في جلسة علنية على مسير الملهى الليلي بالسجن النافذ عشرة أشهر بعد إدانته بتهمة إعداد محل للدعارة واستغلال القاصرات. و كانت فعاليات مدنية عديدة بمدينة مراكش قد تكتلت في وقت سابق من أجل إدانة و فضح شبكات الدعارة و الشواذ و استغلال القاصرات داخل هذا الملهى الليلي، الذي أصبحت شهرته تفوق المدينة الحمراء لتمتد إلى دول الخليج وإلى مشاهد مخلة بالحياء على شبكة الإنترنيت، حيث يجري تداول المخدرات بشكل علني و حيث وسيطات الدعارة يقدمن خدماتهن لزبائن من كل الجنسيات. و قد أدانت المحكمة الابتدائية لمراكش في الملف ذاته حوالي 30 فتاة أغلبهن قاصرات توبعن من أجل ممارسة الدعارة بكباري «سُكرة»، الذي يوجد في ملكية شخص يحمل الجنسية الكويتية، بعد أن شنت فرقة خاصة من الأمن في مراكش حملة على أشهر النقط السوداء للدعارة، مكنت من تفكيك شبكة ملهى «سُكرة»، التي كانت متخصصة في الدعارة والوساطة واستغلال القاصرات. و كانت الفرقة الأمنية، التي شنت حربا على جيوب الدعارة الراقية في مراكش قد اعتقلت خلال مداهمتها كباري «سُكرة» سيدتين متزوجتين كانتا تقومان بالوساطة بين الزبائن و العاهرات. كما وجدت العديد من القاصرات ن شبه عاريات و في أوضاع مخلة بالآداب العامة، فيما لا يزال مسير ثان للملهى في حالة فرار و لم يتم اعتقاله بعد على خلفية هذا الملف. للإشارة, فإن كباري «سُكرة» كان حديث المراكشيين، الذين نسجوا حوله العديد من الحكايات انطلاقا مما يقع بداخله، و الذي كان يوصف ب«الخيالي»، خاصة فيما يتعلق بقوة حضور الخليجيين و مظاهر ارتياد القاصرات لمقهاه و علبته الليلية و شققه الفاخرة و وسيطات الدعارة، حيث كان يصل ثمن قضاء ليلة مع فتاة قاصر إلى 3000 درهم دون احتساب عمولة الوسيطة و عناصر الأمن الخاص و مصاريف المشروبات و الهدايا.