اشتكى عدد من موظفي الجماعات والمقاطعات الإدارية والباشويات والدوائر الترابية وأعوان السلطة بإقليم تيزنيت، من إقصائهم من الترشح للمباراة المخصصة لشغل منصب «خليفة القائد» التي نظمت على صعيد النفوذ الترابي لعمالة تيزنيت، وطالبوا بإعمال منطق الشفافية في التعامل مع هذا الموضوع، والحرص على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والأعوان المعنيين بالمشاركة. وحسب تصريحات المشتكين، فإن عددا من المعنيين بالمشاركة في المباراة غير راضين عن طريقة تدبير ملفات الترشيح، وقالوا إنها «لم تكن في المستوى المطلوب»، فَباستثناء دائرة أنزي التي يشعر موظفوها بالارتياح نتيجة تعميم خبر الترشيح عليهم وإرسال جميع طلباتهم الخاصة بالترشح إلى عمالة الإقليم، فإن بقية الموظفين المعنيين بالإقليم يشعرون ب«الإحباط» نتيجة استثنائهم – حسب قولهم- من حقهم في الترشح للمنصب المذكور. وأفادت مصادر «المساء» - فضلت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموقف- بأن بعض المسؤولين بالمدينة والإقليم عمدوا إلى التكتم على خبر الترشيحات، وتمريره لبعض المقربين منهم دون غيرهم من عموم الموظفين والأعوان، كما تم الاقتصار في عمالة تيزنيت على بعض الأشخاص العاملين في أقسام «الميزانية، والجماعات المحلية، والإنعاش الوطني» دون غيرهم، علاوة على عدم ترك مهلة كافية لهم من أجل إعداد الملفات التي تُؤَهّلهم للمشاركة، واستثناء بعض العناصر الحَيَويَّة والنشيطة من الترشح رغم تقديمها لملفات المشاركة قبل إرسال المقترحات للدوائر المركزية من قبل السلطات الإقليمية. وفي الوقت الذي رفض فيه بعض الأعوان والموظفين الحديث عن تفاصيل الموضوع، فإن بعض المشتكين طالبوا في تصريحات متفرقة ومتطابقة ل«المساء» بحقهم في الوصول إلى المعلومة التي تهم سُلَّم التَّرَقي بالإدارة الترابية، كما طالبوا بتوضيح المعايير اللازمة للمشاركة في مثل هذه المباريات، وشددوا على ضرورة تحديد آجال واضحة لدفع الملفات، وعلى ضرورة إعادة عملية الترشيحات بالإقليم لتشمل باقي الموظفين والأعوان الراغبين في شغل منصب «خليفة القائد» بالنفوذ الترابي لعمالة تيزنيت.
