في يوم 13 أكتوبر الماضي، في فترة الزوال، تقدم إلى مركز الدرك بكتامة، مساعد صيدلاني، وهو يحمل بيده كيسا بلاستيكيا مملوءا ب19 علبة من مختلف الأدوية وخمس حفاظات من نوع «بومبينو» وعلبتين من مسحوق الحليب من نوع «نان» وثلاث علب أخرى من نوع «برينورسي»، وبرفقته أفراد من القوات المساعدة وشخص آخر تبدو عليه آثار جرح في الرأس وآثار دم في الوجه. وقال مساعد الصيدلاني إنه يرغب في رفع شكاية مباشرة حول سرقة مواد صيدلية تعرض لها بهو مجاور لمحل الصيدلية يضع فيها بعض أدويته، مضيفا بأن الشخص الذي برفقته هو مرتكب العملية، وأنه تم إلقاء القبض عليه في نفس اليوم من طرف أفراد القوات المساعدة بعد مطاردته حينما كان يحاول بيع المسروق. وأشار إلى أن الجرح الذي برأس المتهم ناتج عن سقوطه أرضا إثر محاولة الهروب. سرقة بدافع الإدمان «الإدمان على الهيروين أصبح في جماعة كتامة، التابعة إدارية لجهة الحسيمة، يدفع شبان المنطقة إلى ارتكاب جرائم للحصول على مبلغ مالي يكفيهم لتأمين حصتهم اليومية من هذه «الكحلة»، طبقا لتعبير ساكنة المنطقة. والسلطات عوض أن تشن حملة على مروجي هذه المادة السامة في المنطقة تكتفي باعتقال المدمنين أثناء ارتكابهم الجرائم وتدفعهم إلى السجون»، هذه مقتطفات من تصريح لأحد المواطنين بالجماعة، وهو يستعرض، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أزمة الساكنة مع مخدرات صلبة أصبحت تغزو المنطقة، التي عرفت منذ زمن بعيد بزراعة القنب الهندي، ساردا بعضا من تفاصيل حكاية هذا الشاب الذي أدين ابتدائيا بشهرين حبسا نافذا لا زال يمضيها في السجن المحلي بالحسيمة. وإلى جانب استهلاك الهيروين، فإن الساكنة تتحدث عن انتشار استهلاك مخدر الكوكايين في أوساط عدد من شبان المنطقة. وبسبب تنامي هذه المخدرات الصلبة، وتقاعس السلطات في محاربتها ومحاربة مروجيها، فإن المنطقة تعاني من «انفلاتات» تؤدي إلى اعتداءات وسرقات بعضها لا يصل إلى السلطات القضائية والأمنية بسبب خوف شبه دائم من «كابوس» تهمة زراعة القنب الهندي والذي يلازم الساكنة. تفاصيل السرقة في صباح يوم 13 أكتوبر أخبر عادل، مسير صيدلية، أخاه بمركز كتامة من قبل مساعده فريد بأن أدوية وحفاظات وعلب حليب تعرضت للسرقة من بهو العمارة التي يقطن بها والمحاذية للصيدلية، مما دفعه إلى الحضور توا إلى عين المكان، قبل أن يقرر التوجه إلى مركز قيادة كتامة لإخبار قائد المنطقة بتفاصيل الواقعة. وتقرر تنظيم حملة شارك فيها أفراد من القوات المساعدة للبحث عن المسروق، وتم العثور على المتهم وهو يحاول بيع هذه المواد بمركز الجماعة. وأثناء مشاهدته رجال القوات المساعدة لاذ بالفرار، لكنه سقط أرضا وأصيب بجرح في الرأس. و قد تم اقتياده إلى مركز الدرك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وقدرت قيمة المسروق بحوالي 1000. وقال المشتكي إن المتهم استغل وجود باب العمارة مفتوحا فقام باقتراف السرقة. ولأن المشتكي لا يعرف القراءة والكتابة، فقد قرر رجال الدرك تلاوة المحضر عليه ووقع عليه. اعترافات المتهم أدين الشاب مصطفى، الذي لا يتجاوز عمره 23 سنة بتهمة السرقة واستهلاك المخدرات، بعدما أقر في تصريحاته بأنه هو من نفذ السرقة. وقال إنه غادر الدراسة في المستوى الابتدائي، واشتغل في الفلاحة مع والده الذي توفي منذ حوالي أربع سنوات. وبعد الوفاة، أصبح الشاب يتعاطى جميع أنواع المخدرات، دون الإشارة إلى أي منها، فيما تحدث محضر استنطاق النيابة العامة على أنه يستهلك مخدر الشيرا. وبما أن استهلاك المخدرات يتطلب المال، ولأن اشتغاله في الفلاحة لا يوفر له ما يحتاجه من مبالغ، فقد كان بين الفينة والأخرى يطلب المال من والدته، وحتى لدى بعض معارفه في بعض الأحيان. وساهم دخوله في عطالة في تردي أحواله المالية. وقبل ارتكاب السرقة، أمضى الشاب ليلته بأحد مقاهي مركز كتامة، قبل أن يمر في وقت مبكر من صباح اليوم الموالي بالقرب من إحدى العمارات الكائنة بمحاذاة الصيدلية، فأثار انتباهه بابها المفتوح، ولدى اقترابه لاحظ وجود أدوية وحفاظات وعلب حليب، فقام بأخذها ووضعها في كيس بلاستيكي، وقرر التوجه بها إلى مركز الجماعة لبيعها. وأثناء اقتراب دورية لرجال القوات المساعدة، لاذ بالفرار وسقط أرضا وأصيب بجرح في الرأس. وتمت سياقته إلى مركز الدرك. وتحدثت مصادر من عائلة الشاب عن أنه تعرض لاعتداء أثناء محاولة إلقاء القبض عنه، ولم يدون هذا الاعتداء في محضر رجال الدرك. وقال الشاب إنها أول مرة يتعاطى فيها السرقة. كما أكد بأنه لا يعرف القراءة والكتابة، مما دفع رجال الدرك إلى تلاوة تصريحاته عليه، قبل أن يطلب منه البصم عليها. المعاينة قام رجال الدرك بعد الانتهاء من الاستماع إلى الطرفين بزيارة العمارة، ولم يلاحظوا أي كسر بقفل باب العمارة لأن السارق استغل وجود الباب مفتوحا لارتكاب السرقة. وقام المحققون بالتقاط صور وإنجاز تصميم لحالة الأمكنة، وتم إخبار رئيس السرية. ولدى عودتهم من هذه الزيارة الميدانية، ربطوا الاتصال بنائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة لإطلاعه على فحوى القضية، فأعطى نائب وكيل الملك تعليماته بوضع المتهم تحت الحراسة النظرية وتقديمه إلى المحكمة فور إنجاز المسطرة، وتسليم المسروق إلى المشتكي وتقديمه إلى نفس النيابة العامة. وتمت مرافقة المتهم إلى المركز الصحي من أجل إعطائه العلاجات الضرورية. وسلمه الطبيب المعالج شهادة طبية تثبت مدة العجز في 10 أيام.