أقرت لجنة المالية في مجلس النواب، ليلة أول أمس الثلاثاء، تخفيضا في رسوم إثبات ملكية العقارات من 6 في المائة إلى 3 في المائة، وذلك لتشجيع المغاربة عموما والفلاحين على وجه الخصوص على إنجاز رسوم الملكية، حيث إن نسبة تحفيظ الأراضي في المغرب لا تصل إلى 20 في المائة وهو تعديل اقترحه فريق الأصالة والمعاصرة على بنود المدونة العامة للضرائب التي تعد جزءا من القانون المالي. كما استطاع فريق آخر من المعارضة هو حزب العدالة والتنمية تحقيق توافق أعضاء اللجنة والحكومة على حد سواء في ضرورة الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الذهب والبلاتين من 0درهم للغرام إلى 5 دراهم للغرام، والفضة من 5 سنتيمات إلى 10 سنتيمات للغرام، وقد طالب الفريق النيابي المذكور بزيادة أكبر في هذه الضريبة لتصل إلى 10 دراهم بالنسبة للذهب والبلاتين ونصف درهم للفضة ولكن اللجنة اعتمدت زيادة أقل، وعلل إقرار هذه الزيادة بما تعرف أسعار الذهب والبلاتين من ارتفاع مهول في السوق الدولية مما يرفع من أرباح المتاجرين فيه، وبالتالي وجب رفع الحصة العائدة لخزينة الدولة. ومن التعديلات التي اضطر وزير الاقتصاد والمالية إلى قبولها على مضض، بسبب وجود إجماع النواب عليها، وهي حذف امتياز جبائي سيمنح للأجانب الذين سيعملون في شركات القطب المالي للدار البيضاء أفضلية على عموم المغاربة، سواء في التقليص من نسبة الضريبة المطبقة على المرتبات والمكافئات، والأجور الإجمالية إلى 20 في المائة، في حين أن المغاربة قد يدفعون 40 في المائة، كما ألغى النواب إعفاء من الضريبة على الدخل أرادت وزارة المالية منحه للعاملين الأجانب في القطب في ما يخص مصاريف التنقل لهم ولأسرهم وهم الذين سيتقاضون أجورا عالمية، فيما قال مزوار الذي بدت عليه علامات الأسف إن هذا الإلغاء للامتيازين الجبائيين سيقلص من جاذبية القطب المالي للدار البيضاء مقارنة بالمراكز المالية لدول منافسة للمغرب وهي تونس ومصر، واللتان تعتمدان نسبة 20 في المائة في الضريبة على الدخل لفائدة الأطر الأجنبية، مضيفا أن حذف هذا الامتياز الضريبي لن يشجع كثيرا أطر مؤسسات بنوك الاستثمار الدولي وكذا المقرات الجهوية للمجموعات الدولية (الهولدينغ) على الاستقرار في القطب المالي للدار البيضاء. ونالت بعض التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية إجماعا داخل لجنة المالية معارضة وأغلبية وقبلتها الحكومة بدون تردد، وتتعلق أساسا برفع المبلغ الأقصى المحدد للاستفادة من إعفاء الفوائد المدفوعة في إطار مخطط الادخار للسكن من 300 ألف درهم إلى 400 ألف درهم على مدة لا تقل عن 3 سنوات، كما عدلت اللجنة مضمون المادة 68 المتعلقة بإعفاء الفوائد المدفوعة للأسر التي تنخرط في مخطط للادخار لتعليم أبنائها، حيث حدد مبلغ الدفعات في 300 ألف درهم لكل طفل لمدة 5 سنوات على الأقل وفي جميع أسلاك التعليم والتكوين المهني وليس الثانوي فقط كما اقترحت الحكومة، وتم تعليل التعديل بأن نفقات التمدرس عرفت ارتفاعا مهولا ولن يشجع الأسر على الانخراط في المخطط. وفي مجال الضريبة على الشركات تم الرفع من رقم معاملات الشركات التي ستستفيد من سعر 15 في المائة عوض 30 في المائة من مليوني درهم إلى 2.5 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وعللت الأغلبية مقترحها بأن رفع قيمة رقم المعاملات سيشجع الشركات أكثر على الانتقال من القطاع غير المنظم إلى الاقتصاد المهيكل، وقد توافقت الفرق النيابية على قيمة رقم المعاملات بعدما اقترحت العدالة والتنمية أن يكون في حدود 5 ملايين درهم والأصالة والمعاصرة في حدود 6 ملايين درهم على الأقل، ووافقت لجنة المالية أيضا على إجراء تشجيع للشركات على خوض غمار أنشطة البحث والتطوير والتي يحتل المغرب فيها مراتب متدنية، حيث ستستفيد الشركات التي تنجز هذه الأنشطة من خصم من الضريبة على الشركات يساوي 15 في المائة من مجموع مصاريف هذه العمليات. وفي المجال الاجتماعي صادقت اللجنة على تخصيص 20 في المائة من الرسوم القضائية السنوية لفائدة صندوق التكافل العائلي الذي نصت عليه مدونة الأسرة، وذلك لتوفير مداخيل قارة لهذا الصندوق الذي طال انتظاره في المغرب، وقد تم حذف فرض واجب التنبر على رسوم الزواج (100 درهم) وعقود الطلاق (200 درهم) وتخصيص عائدات لفائدة هذا الصندوق، وذلك لما سيكون لهذا الإجراء من آثار سلبية على المقبلين على الزواج والطلاق.
