عقد مجلس النواب الاربعاء الماضي جلسته العمومية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالتهم، وهكذا فقد طرح الفريق اسئلة همت قطاعي الفلاحة والتجهيز. ************** ضرورة اعتماد التواصل في معايير توزيع الأراضي الفلاحية في قطاع الفلاحة وجه الأخ عبد الغني وافق سؤالا حول المعايير المعتمدة في موضوع توزيع بعض الأراضي الفلاحية التي يستفيد منها بعض شركات الخواص المغربية والأجنبية، حيث أشار إلى ما تنشره بعض الصحف من تشكيك حول مسطرة التوزيع، معتبرا أن توضيح الوزير في هذا الباب يعد توخيا للشفافية والمساواة في الاستفادة، وهذه الإجراءات نفسها ستضع حدا للامتيازات وجعل كل الأراضي الفلاحية في خدمة المغاربة. وزير الفلاحة أكد في جوابه اعتماد الدولة مقاربة الشراكة مع مستثمرين مغاربة وأجانب من أجل تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، واستغلال أفضل للأراضي التي كانت مسيرة من قبل صوديا وصوجيطا، وعلى مستوى الإجراءات التي اتبعت أشار فيها إلى طلبات عروض بالنسبة للمشاريع الصغرى والمتوسطة وإبداء الاهتمام بالنسبة للمشاريع الكبرى ومشاريع إنتاج البذور، وكذلك وضع دفاتر للتحملات حددت المعايير لاختبار المستفيدين فيما يتعلق بالأهلية والكفاءة والتجربة والإمكانيات التقنية والمالية الكافية لإنجاز المشروع في أحسن الظروف، وكذلك عملية التقييم التقني والمالي والاقتصادي للطلبات تمت من قبل 4 لجان تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، مضيفا أنه قبل تسليم المشروع، يتم إبرام عقدة الشراكة بين الدولة والمستثمر المستفيد حول برنامجه الاستثماري، مع تقديم ضمانتين بنكيتين تعادل الكراء لسنة واحدة و5 % من حجم الاستثمار المزمع إنجازه، وعلى مستوى تقييم المشاريع فإن جودتها وصلت إلى (حوالي 85%)،وبخصوص المشاريع التي تعرف صعوبات غير مبررة في الإنجاز، ستعمل على استرجاع الأراضي وتعبئتها في عمليات مستقبلية. في معرض تعقيبه اعتبر الأخ وافق أن من واجب الوزارة التركيز على التواصل مع الرأي العام وإحاطته بمجمل التطورات حتى وإن فشلت بعض الملفات لإزالة كل لبس وتدعيما للشفافية. الفلاحون المتضررون من ظهير 1973 يطالبون بتسوية وضعية أراضيهم وبالنسبة للمواطنين الذين لم يستفيدوا من تسوية وضعيتهم العقارية للأراضي الفلاحية المسترجعة بظهير 2 مارس 1973 تقدم الأخ محمد الطيبي بسؤال قال بشأنه إن هذا الموضوع يهم ثلاثة قطاعات وزارية وهي الفلاحة والمالية والداخلية، حيث أن هاته الأراضي التي آلت لعدد من الفلاحين وذوي الحقوق عن طريق الشراء من الأجانب قبل صدور الظهير لم تسو وضعيتهم العقارية وهو الشيء الذي يجعل مصالحهم معطلة، مذكرا بموافقة اللجنة المركزية المختلطة لدراسة النزاعات على العديد من الملفات، كما طالب بتفعيل دورية الوزير الأول لسنة 1994 في هذا الخصوص والتي تنص على التسوية للذين يتوفرون على وثائق الشراء من الأجانب قبل 2 مارس 1973 بثمن رمزي لكل العقار، والتفاوض مع الفلاحين الذين لا يتوفرون على الوثائق، معتبرا أن هذا المشكل قد عمر لمدة 37 سنة بالنسبة للمعنيين بالأمر. تم إحداث لجنة وزارية مشتركة مكونة من الوزارات الثلاث المعنية (الفلاحة، الداخلية والمالية) التي كلفت بالبت في النزاعات الناتجة عن تطبيق هذا الظهير وذلك عبر دراسة هذه الشكايات وإبداء رأيها فيها يجيب وزير الفلاحة حيث وصل عدد الطلبات التي حصلت على موافقة اللجنة الوزارية 7.129 وتمثل مساحة 128.801 هكتار، أي بنسبة 83% من حالات النزاع التي تم عرضها على أنظار اللجنة الوزارية، وان الطلبات التي لم تحصل على موافقة اللجنة الوزارية بلغت 1096 وتمثل مساحة 27.203 بنسبة 13%، والطلبات التي لازالت قيد الدرس 400 وتمثل مساحة 7.992 هكتار أي بنسبة 4%، مضيفا أن الحالات التي نالت موافقة اللجنة الوزارية تم نقلها إلى مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية من أجل تسويتها. وفيما يخص طول المدة، أشار إلى أن المسطرة تتطلب عدة مراحل (الإدلاء بالوثائق التي تثبت عملية الاقتناء أو الاستغلال، والبحوث الإدارية والميدانية التي تقوم بها الإدارة بتهيئة قرارات التفويت، وكذا إبرام عقود البيع بالنسبة للملفات التي نالت الموافقة). المطالبة بتدابير تشجيعية للفلاحين واستعدادا لاستقبال الموسم الفلاحي الجديد وما يمثله هذا القطاع من أهمية إستراتيجية للاقتصاد الوطني وعيش ساكنة العالم القروي تساءل الأخ المصطفى جبران عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لإنجاح هذا الموسم الذي يتزامن دخوله مع تنفيذ المخطط الأخضر، مطالبا في نفس الآن تزويد الفلاحين بالوسائل اللازمة من بذور وأسمدة بأثمان مناسبة وكذلك استفادتهم من الأثمان التفضيلية والإجراءات التشجيعية للرفع من مستوى الإنتاج. وزير الفلاحة في معرض جوابه أشار إلى عزم الحكومة الرفع من الدعم الموجه لهذا القطاع في جميع المستويات ومنها توفير أزيد من مليون قنطار من البذور المختارة ودعم القمح اللين ب 180 درهم للقنطار وبالنسبة للشمندر السكري سيتم زرع 65 ألف هكتار، وغرس حوالي 6800 هكتار من الحوامض ورفع قيمة الإعانة إلى 12 ألف درهم للهكتار، وكذلك الوصول إلى إنتاج 2.300 مليون طن من البواكر، وتوزيع 5.7 مليون شتلة من الأشجار المثمرة و6000 درهم للهكتار كمنحة للاستثمار في زراعة الزيتون. وبخصوص الإنتاج الحيواني أضاف أنه سيتم العمل على توفير المواد العلفية وتنظيم تسويق الحيوانات الحية، وتعبئة 2.6 مليار متر مكعب من مياه السقي وتشجيع استعمال نظام الري التنقيطي. وعلى صعيد القروض ستمول بنسبة 5 في المائة بتنسيق مع الأبناك. الأخ جبران نبه في تعقيبه إلى تأثير قرار الحكومة رفع الرسوم الجمركية على مستوردي العجول الصغيرة على الفلاحين مطالبا بحماية الإنتاج الحيواني الوطني. الدعوة إلى خفض أثمنة تذاكر السفر الداخلي في قطاع النقل توجه الأخ ميمون عميري بسؤال حول ارتفاع أثمنة تذاكر النقل الجوي مشيرا في بدايته إلى قيام الشركات الدولية بالتخفيض من الأثمنة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، عكس الخطوط الملكية المغربية التي لازالت أثمنتها مرتفعة سواء بالنسبة للخطوط الداخلية أو الخارجية، معتبرا أن ذلك يؤثر سلبا على مستوى التعاملات في ظل المنافسة الشديدة في هذا الميدان، مطالبا بضرورة مراجعة الأثمنة بما يخدم التنمية الوطنية وخاصة تشجيع الرحلات الداخلية وتأثير ذلك على السياحة الداخلية أيضا. وأشار في هذا الصدد أن ثمن التذكرة من البيضاء مثلا إلى باريس أقل بالنصف من البيضاء إلى ورزازات، وكذلك تفعيل الخط الجهوي لزاكورة نظرا لما تتوفر عليه من إمكانيات سياحية مهمة. تحرير الأجواء الذي أقدم عليه المغرب سنة 2004 على صعيد النقل الخارجي مكن من خلق تنافسية مهمة في هذا الميدان يجيب وزير التجهيز والنقل وهو ما ضاعف حضور عدد الشركات إلى 44 بدل 22 سابقا، وساهم في انخفاض أثمنة التذاكر إلى النصف، وعلى صعيد الإجراءات التي ستتخذ لتشجيع السفر الداخلي فقد تطرق إلى إنشاء شركة رام إكسبريس تابعة للخطوط الملكية ستقوم بترويج خدماتها في حدود 1000 درهم ذهابا وإيابا مع احتساب جميع الرسوم. المطالبة بمخطط شامل لوقف نزيف حرب الطرقات ونظرا للارتفاع المهول الذي بدأت تشهده حوادث السير ببلادنا خلال الأشهر الأخيرة تقدم الأخ بولون السالك بسؤال في الموضوع أشار فيه إلى تسجيل 51134 حادثة سير جسمانية خلال التسعة الأشهر الأولى من هذه السنة خلفت معها مقتل 2912 وجرح 76509 وهو ما يعني زيادة بنسبة 18 في المائة في حوادث السير مقارنة مع معدل نفس الفترة خلال الخمس سنوات الأخيرة، ليطالب في ختام السؤال بضرورة تنوير الرأي العام خاصة فيما يتعلق بالأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع في حرب الطرق والإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة. اعتبر وزير النقل أن أسباب حرب المرور تعود 80 في المائة منها إلى عدم احترام القانون و10 في المائة إلى حالة العربات و10 في المائة إلى عنصر البنيات التحتية، وعلى مستوى الإجراءات أكد عزم الحكومة على استكمال الورش الطرقي حيث بعد سنتين ستصل الطرق السيارة إلى 1500 كلم والطرق المزدوجة 600 كلم بالإضافة إلى تخصيص 100 مليون درهم لمعالجة النقط السوداء، وعلى المستوى الزجري فقد تطرق إلى مدونة السير التي يتدارسها مجلس المستشارين بعد مصادقة مجلس النواب والتي من شأن اعتمادها التخفيف من هذه الحوادث بشكل كبير. الأخ بولون استغرب في تعقيبه كيف أن ميزانية الاستثمار للدولة في تجهيز البنيات التحتية تضاعفت ب 45 في المائة سنة 2009 و 25 في المائة مقترحة لسنة 2010 ورغم ذلك مازلت حوادث السير مرتفعة عكس السنوات الماضية التي كانت فيها التجهيزات قليلة وحوادث السير أيضا كانت منخفضة وهو ما يتطلب من الحكومة وضع تصور عام يجمع ما بين القانوني والتحسيسي والزجري لوقف نزيف الطرق، كما اقترح بتخصيص دعم موجه للسيارات المتهالكة من أجل استبدالها.
