نجيب ميكو: هناك جهات منزعجة من الطريقة التي يتم بها تدبير ملفات الماضي

مدير عام مكتب التسويق و التصدير قال للمساء إنني أتوصل بتهديدات وكنت أتمنى أن تتم حمايتي

يحاول مكتب التسويق والتصدير العودة إلى الواجهة من جديد، عبر السعي إلى مواكبة الفلاح الصغير، غير أن إنجاز هاته المهمة
ليست الهاجس الوحيد الذي يسكن مسؤولي تلك المؤسسة، بل يحاولون تدبير ملفات الماضي التي تناولها تقرير المفتشية العامة للمالية. وفي هذا الحوار مع، نجيب ميكو، المدير العام مكتب التسويق والتصدير، نحاول أن نلم بالدور الذي يسعى المكتب إلى الاضطلاع به و الصعوبات التي تعترضه في تنفيذ استراتيجيته الجديدة.
- منذ تعيينكم على رأس مكتب التسويق والتصدير، عقدتم أربعة مجالس إدارة، هل كنتم تسعون من وراء ذلك إلى تدارك الوقت الضائع؟
لم يكن الهدف من عقد تلك المجالس تدارك الوقت فقط، بل سعينا إلى تطبيق القانون الذي ينص على عقد مجلسين إداريين في السنة الواحدة. فعندما عينت على رأس المكتب في صيف 2008، اكتشفت أن المجلس لم يلتئم بين 2002 و2008، وهي الفترة التي اتخذت فيها قرارات حاسمة في حياة المكتب. فبعد اكتشاف أن هاته المؤسسة لم تعد تواكب الأهداف التي من أجلها وجدت، تشكلت لجنة وزارية منذ 2004 برئاسة الوزير الأول، وضعت خارطة طريق تحدد الإصلاحات التي يفترض أن يكون موضوعا لها المكتب إذا أريد له أن يضطلع بالدور المنوط به، لكن ما حدث في المكتب أنه في تلك الفترة تم إفراغه من موارده البشرية، إذ غادره 95 في المائة من العاملين فيه، بل إنه في الوقت الذي لم تكن تعقد المجالس الإدارية و اتخذت قرارات حاسمة تهم مستقبله من قبيل تفويت ممتلكات مهمة عائدة للمكتب، كان المغرب ينخرط في المخططات القطاعية. والظاهر أنه بينما أعلن أن ما يحصل في المكتب أريد منه إعادة البناء، تبين أنه تم إضعافه كثيرا، لأن توصيات اللجنة الوزارية، لم يطبق منها سوى الجانب المتعلق بتصفية الممتلكات، والحال أن الهدف لم يكن التصفية، بل تحسين الوضعية القانونية والمالية وإعادة الهيكلة وإعداد استراتيجية جديدة، وتسريح بعض المستخدمين الذين لن يواكبوا المهام الجديدة التي يمكن أن تسند للمكتب.
- ما هي قراءتك للقرارات التي اتخذت، هل تنم عن عدم إدراك لمؤداها و هل تفترضون فيها حسن النية؟
يبدو لي أنه كان هناك تياران يتجاذبان مستقبل المكتب، تيار كان يفعل ما لا يصرح به، وهذا الذي كان يدفع في اتجاه تصفية المكتب، وتيار لا يطبق ما يصرح به، وهو الذي كان يلح على إعادة بناء المكتب و إعداده لدور جديد. و أنا عندما حللت بالمكتب في غشت 2008، اكتشفت أن 95 في المائة من مستخدميه و أطره غادروه. فلا يمكن أن نكون نريد البناء ونفرغ المؤسسة من أطرها و مستخدميها، بل أكثر من ذلك وجدت أن ممتلكات كبيرة للمكتب تمت تصفيتها.
- هل من سند قانوني لعمليات التصفية التي تمت قبل حلولكم بالمكتب؟
بطبيعة الحال، فقد حصل المسؤولون على الضوء الأخضر من لجنة إعادة الهيكلة، بيد أن ما وقع أن تلك اللجنة الوزارية عينت الممتلكات التي يتوجب بيعها و أوصت بتسريح جزء من المستخدمين، لكن أرفقت ذلك بمجموعة من التوصيات التي تروم إعادة البناء، أي بلورة استراتيجية جديدة للمكتب، غير أن المسير لهاته المؤسسة في تلك المرحلة طبق جميع القرارات التي تتعلق بالتصفية، و لم ينفذ التوصيات التي تشير إلى أن ثمة توجها نحو البناء.
- بما أنه تم تطبيق التوصيات المتعلقة بالتصفية، فهل ثمن بيع الممتلكات كان يعكس السعر المعمول به في السوق؟
عندما عينت على رأس المكتب طلبت من الوزير الأول حلول المفتشية العامة للمالية، فاستجيب لي. أنا أردت من وراء ذلك التعرف على وضعية المؤسسة التي سأتولى أمرها، وقد انتهى المفتشون من وضع تقرير وضع الأصبع على العديد من المشاكل، حيث وقفوا على عدم احترام بعض المساطر القانونية وعدم عكس ثمن البيع للسعر الذي كان معمولا به في السوق و عبروا عن شكوك حول طريقة إتمام مجموعة من عمليات البيع و توقفوا عند أسماء بعض المستفيدين. ففيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالتدبير، كانت ثمة أخطاء كبيرة، اطلعت عليها في 26 مارس 2010، وقد تمكنا من إصلاحها قبل انعقاد المجلس الإداري الذي عقد في 14 يوليوز. لكن فيما يتعلق بتصفية الممتلكات ، عمدت بمجرد توصلي بتقرير المفتشية العامة للمالية، إلى اختيار مكتب للافتحاص، من أجل تعميق البحث في بعض النقاط التي أثارها التقرير، و قبل أسبوعين توصلت من المكتب بتقرير أولي، لكنه طلب تعميق البحث، و التمس منحه أسابيع، فأعطيته مهلة جديدة إلى نهاية نونبر، لأننا نستعد لعقد مجلس إداري في دجنبر القادم. وما أود قوله هو أن ما جاء في تقرير المفتشية العامة للمالية، نتعامل معه بجدية و مسؤولية و حزم. لكن التقرير تسبب لي في بعض المشاكل، فأنا الآن بسبب بحثي عن تسليط ضوء الحقيقة على ما حدث في المكتب، تصلني تهديدات شخصية، بل إن تلك التهديدات امتدت إلى زوجتي و أهل بيتي. وهناك الكثير من الرسائل التي تصلني التي تحاول النيل من شرفي وكرامتي. وأنا أعرف أصحابها.
- هل هؤلاء الناس يشير إليهم تقرير المفتشية العامة للمالية؟
بطبيعة الحال، وهناك أشخاص آخرون، ألحقوا بي الكثير من الأذى و ما زالوا يحاولون إيذائي، و هم الأشخاص الذين توجد في ذمتهم أموال يجب أن يردوها إلى المكتب. خارطة الطريق التي أعدتها اللجنة الوزارية تقول إنه ليس من مهام مدير عام المكتب، العمل على استرداد تلك الديون مباشرة، بل هناك شركات متخصصة في استخلاص الديون، وقد أجريت مناقصة بشكل قانوني، حيث تتولى ثلاث شركات تلك المهمة، غير أنني غير راض عن النتائج الأولية التي توصلت إليها تلك الشركات لضعف الإمكانيات التي تتوفر عليها. و أنا بصدد العمل على إشراك شركات أخرى في ذلك المجهود، لأنني أسعى إلى استرداد أموال المكتب بأي وسيلة، وأنا أعد دفتر تحملات من أجل الانفتاح على مكاتب أخرى.
- هل شرعتم في استرداد بعض الأموال؟
وقعت أربع أو خمس اتفاقيات مع أناس أرادوا تسوية وضعيتهم تجاه المكتب. و أنا أعتبر أنه إذا تم إنجاز كل ملف على حدة سوف يستغرق الأمر فترة طويلة، لذلك اجتمعت مع الشركات المكلفة بالتحصيل وسألتها عن الملفات الكبيرة التي يمكن أن يتوصلوا بشأنها إلى نتائج في ظرف سنة أو سنتين ونصف. أما الملفات الأخرى، فسوف أسندها إلى شركتين أو ثلاث شركات بعد مناقصة. الملفات ذات الحساسية المالية والمبنية على العلاقات.. أساءت لي كثيرا، أنا أخضع لضغوط قوية، أتلقى رسائل ومكالمات هاتفية تحاول النيل مني، بل إنني أتوصل بتهديدات مباشرة من أشخاص، يحذرونني من نتائج ما عقدت عليه العزم، ويسألونني عن مدى حصولي على دعم الدولة. ورغم أنني أعاني فإنني سوف أواصل القيام بعملي بعد الثقة التي وضعها في جلالة الملك. و أنا أقول إنه بعد سنتين لم يتصل بي أي وزير أو أي شخص من أي هيئة كي يقول لي لا تقم بما عقدت عليه العزم . أنا أعمل و أشعر أنني وحيد في هذا الجهد، لكنني كنت أتمنى أن تتم حمايتي و أحس بالأمان. أنا ليست لدي أي مصالح خاصة في القطاع.
- ما حجم الاختلالات المالية التي وقفت عليها في المكتب؟
ليس لدي الحق أن أفصح عن حجم الاختلالات المالية، لكن ما يمكن أن أؤكده هو أنني صادفت مشاكل ونحاول معالجتها بكل جدية، رغم الضغوط التي نتعرض لها. يمكن أن أكون مخطئا في بعض الأمور، لكنني منفتح على النصيحة ممن لهم الحق في ذلك. الصورة التي ارتسمت في ذهني هي أن هناك لجنة بين وزارية ألحت على التصفية والإصلاح وإعادة البناء، غير أن ما تم عمليا هو التصفية دون إعادة البناء، ودوري عند تسلمي مهام المكتب أن أتمم ما لم يتم إنجازه .
- في مجلس المستشارين طرحت فكرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. لماذا لم يؤخذ بها-؟
ما الفائدة من ذلك إذا كانت المفتشية العامة للمالية قد أنجزت تقريرا وافيا حول وضعية المكتب. سأكون سعيدا إذا قامت لجنة دستورية بدورها، لكن نحن لدينا الآن مكسب يتمثل في تقرير المفتشية العامة للمالية، في نفس الوقت سوف يحل في هذا الأسبوع المجلس الأعلى للحسابات كي يتناول الفترة التي تمتد من 2005 إلى 2009. وهاته التقارير يفترض أن يطلع عليها مجلس النواب.
- ما الذي يبرر الرغبة في عودة المكتب إلى الواجهة؟
عندما ننظر إلى الوراء فلكي لا نرتكب الأخطاء عند التوجه إلى المستقبل. لقد استطعنا إنجاز أشياء مهمة في ظرف سنتين، بفريق صغير جدا آمن بنبل المهمة التي نقوم بها. لقد أنجزنا ما أوصت به اللجنة الوزارية في الجانب المتصل بالبناء، حيث اعتمدنا استراتيجية جديدة وبيانا تنظيميا جديدا، وقانونا للمستخدمين واستراتيجية جديدة للمعلوميات.. هذا له علاقة بالحكامة ونحن نقف اليوم على أرضية صلبة. في نفس الوقت قمت بالتصريح بممتلكاتي وطلبت من الأطر العليا التي لها علاقة بالقرار التصريح بالممتلكات. لقد تصدينا لإعداد استراتيجية، مع مكتب مغربي، حيث بلورنا استراتيجية بكل تفاصيلها، في نفس الوقت أعددنا العقد البرنامج.
- في آخر مجلس إدارة توقعتم أن يوقع العقد البرنامج خلال شهرين، لكن ذلك لم يتم؟
العقد البرنامج اتخذ شكله النهائي و أدمجت فيه ملاحظات المجلس الإداري، واتخذت فيه بعين الاعتبار توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية. ونحن اليوم بصدد الإجابة على سؤالين اثنين في العقد البرنامج. يتعلق الأول بتمويل الفلاح الذي نسعى إلى أن تلعب فيه الأبناك دورها من قبيل القرض الفلاحي المغربي الذي نتطلع معه إلى علاقة تقارب استراتيجي. ويرتبط السؤال الثاني بمشروع الاستثمار الذي يقارب 170 مليون درهم، من أجل تحديث المحطات ثمة من يتساءل عن كيفية تمويل ذلك، وأنا أؤكد أن المكتب له الإمكانيات التي تخول له تمويل برنامجه الاستراتيجي، فهو لن يكلف الميزانية العامة للدولة ولو درهما واحدا.
- من أين سوف تأتيكم تلك الأموال؟
مشكل التمويل محلول، إذا تمت الموافقة على ما أقترحه، فنحن أحصينا جميع ممتلكات المكتب وحددنا تلك التي يفترض بيعها وتلك التي يمكن أن يعاد انتشارها وتلك التي يجب الاحتفاظ بها. مما يعني أن هناك ممتلكات ستتم تصفيتها لأنها لا تتماشى مع المهام الجديدة للمكتب.
- لكن ما الذي يبرر الدور الذي على المكتب أن يلعبه؟
بعد تحرير قطاع التصدير في 1986، تم تسريح 2200 مستخدم و إطار، واحتفظ بحوالي 310 منهم، وقد ارتأت السلطات العليا في البلاد آنذاك، أن يحافظ على المكتب لفائدة الفلاح الصغير، لأن القطع الأرضية الفلاحية التي تصل إلى ما بين نصف هكتار و خمسة هكتارات تمثل حوالي 70 من حجم الأراضي الفلاحية. نعم هناك المجموعات التصديرية الخاصة الكبرى، التي تشكلت بعد التحرير، لكنه لا يمكنها أن تستوعب جميع الفلاحين الصغار في إطار التجميع.
- لكن مع ذلك هناك مجموعات تصديرية خاصة تشكلت، فهل سيسمح لكم أن تبعثوا من جديد من رماد النسيان بعد سنوات، فالمكتب في تصور الكثيرين فقد مبرر وجوده؟
هذه المجموعات قامت بعمل جبار، فالكميات المصدرة تضاعفت في بعض القطاعات وظلت على حالها في أخرى. وأنا أعتبر أن التحرير كان هو الحل في القطاع، لكن ما هو الوجه الآخر للعملة؟ لنأخذ بعض الأمثلة، هناك تادلة لها طاقة إنتاجية من الحوامض تصل إلى 250 ألف طن، وتتوفر على محطة تلفيف واحدة. كما أغلقت 12 محطة تلفيف في سيدي سليمان واشتوكة والواليدية وعبدة، و هي المنطقة التي كانت مركز تصدير 80 في المائة من الخضر المغربية، قيل إن صعود الملح أضر بهاته المنطقة. لكننا أعطينا الدليل خلال هاته السنة على كذب ذلك الادعاء. هناك مناطق خصبة و تتوفر على إمكانيات مهمة، لكن لا يهتم بها أو تعمل لفائدة وسطاء السوق الداخلي بشكل يستنزف إمكانيات الفلاح المغربي. اكتفيت بثلاث مناطق فقط، لكن يمكنني أن أتحدث عن مناطق الواحات ومنطقة كلميم السمارة . نعم المكتب لا يجب أن يتواجد حيث استقرت المجموعات التصديرية مثل أكادير. المكتب لن يزاحم أحدا، فهو سيذهب إلى المناطق التي لا تتواجد فيها المجموعات التصديرية الكبرى والتي تتوفر على قدرات إنتاجية وتكثل للفلاحين الصغار.
- الآن لماذا تحويل المكتب إلى شركة مجهولة الإسم؟
تحدثت عن تموقعنا الاستراتيجي، الذي يتمحور حول الفلاح الصغير والمناطق التي تعاني من نوع من الهشاشة، والتي تغيب فيها المجموعات الكبرى، نحن سنركز على تسويق العرض الصغير، ونحن نتصور أنه إذا توفر الدعم السياسي الذي نحتاجه يمكن أن نتحكم في 300 ألف طن من الخضر والفواكه، نصدر منها 180 ألف طن. لدينا شركات للتحويل الفلاحي اليوم، تشتغل ب30 في المائة من طاقتها الإنتاجية، بسبب ضعف المادة الأولية، والحال أن الفلاح في المغرب لا يحتاج سوى إلى المواكبة والدعم التقني. أما فيما يخص التحول إلى شركة مجهولة الاسم، فهذا تحول نوعي الغاية منه ألا يظل الفلاح مزودا للمكتب فقط، بل مساهما فيه، بصفة فردية أو عبر التعاونيات أو الجمعيات. والفكرة القوية التي ألح عليها مجلس المستشارين، هو أن تظل أغلبية رأسمال المكتب في يد الدولة المغربية، حتى لا ينحرف عن القصد الاقتصادي والاجتماعي الذي من أجله وجد المكتب، و المتمثل في العمل مع الفلاح الصغير.
- هل التطهير المالي سوف يذهب إلى مداه؟
قلت إنني أمهلت مكتب الافتحاص إلى غاية نونبر الجاري كي يسلمني التقرير الذي سأعرضه على المجلس الإداري للمكتب الذي سيتخذ القرار، أنا لا أخفيك أن هناك ممتلكات تابعة لشركات تابعة للمكتب، قدرت أن ثمن بيعها ضعيف، سوف ينظر فيها القضاء. و أنا أتطلع إلى اجتماع اللجنة الوزارية من أجل التوصل بنتائج خارطة الطريق التي طلبتها والاستراتيجية التي أوصت بها. وأنا أشعر أن وزارة المالية في حاجة لاجتماع عاجل لتلك اللجنة من أجل إعطائها الضوء الأخضر كي تواكب المكتب. أنا أتمنى أن تنعقد اللجنة الوزارية كي تؤشر لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجارة الخارجية كي تواكبا هاته المشاريع التي نحن مقبلون عليها. لكن إذا لم تعد هناك حاجة للمكتب، فنفس الجهد الذي بذلناه في بلورة استراتيجية جديدة وإعادة البناء سوف نبذله في تصفيته، بشكل شفاف ومشرف للمغرب.
- هل تشعرون أن ثمة من لا مصلحة له في عودة المكتب إلى لعب دور ما؟
أنا متأكد أن هناك جهات- ليس من الإدارة المغربية- منزعجة بقوة، من الطريقة التي يتم بها، الآن، تدبير الماضي، سواء تعلق الأمر بالممتلكات أو الديون، ومن التموقع الجديد للمكتب. عملنا يزعج من يعتقدون أننا سنزاحمهم، والحال أنه في المغرب مكان للجميع، و إذا اعتبرت إحدى المجموعات التصديريةأنها يمكنها الذهاب إلى المناطق التي لا تتواجد بها، فتحرير القطاع يخول لها ذلك، لكن ليس من حق أحد أن يعاكس مواكبة الفلاح الصغير. أنا دوري هو المساهمة في تنشيط اقتصاد هذا البلد.
- هل فوجئت بحجم الاختلالات التي كانت في المكتب؟
إن قلت نعم فسأكون كاذبا، لأن هناك عدة مكاتب و مؤسسات اكتشفت فيها اختلالات مختلفة، و نزلت الدولة بثقلها من أجل حل المشاكل الناجمة عن ذلك. لا يشكل المكتب استثناء، فقط يجب التعاطي مع المشاكل بمسؤولية. أنا أشعر بضغط كبير، أنا في حاجة إلى دعم سياسي، إن كان المغرب في حاجة إلى مكتب التسويق والتصدير.
- ما طبيعة الدعم الذي تتوقعه؟
نحن نتوجه للفلاح الصغير، ويجب أن يحضر في الخطاب السياسي أننا نعد مكتبا عموميا، كي يقوم بذلك الدور، هذا الدعم الأول الذي نحتاجه. أما الدعم الثاني فيتمثل في التسريع في وتيرة الإنجاز عبر خطاب قوي من اللجنة الوزارية، التي تعطي الضوء لوزارة الاقتصاد والمالية كي تواكب المكتب. أنا متأكد أنا الوزارة سوف تتخذ القرارات المنتظرة. أنا في حاجة إلى توضيح، علما أن ما بقي هو الأهم، وهو في حاجة إلى إشارة سياسية قوية.