أكد رئيس مجلس النواب, السيد عبد الواحد الراضي, اليوم الجمعة بالرباط, أن الحل العادل والشامل والنهائي للنزاع العربي الإسرائيلي مدخل لا محيد عنه من أجل التفرغ الجماعي للمساهمة في بناء المجموعة الأورو - متوسطية. وقال السيد الراضي, في افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط, إن برلمانيي وبرلمانيات المتوسط مطالبون اليوم بالدفاع عن حق شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار عبر إنهاء هذا النزاع بناء على قرارات الأممالمتحدة ومبادئ العدل والإنصاف, من أجل التفرغ الجماعي لبناء المجموعة الأورو - متوسطية باستثمار الجذور التاريخية والثقافية المشتركة العريقة . وأضاف أن أزمة الشرق الأوسط شكلت ولاتزال مصدرا للتوتر والعنف في المنطقة بسبب استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان وهدم المنازل والتشريد ومحاصرة المدنيين العزل, والتماطل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, ووضع العراقيل أمام مفاوضات السلام من خلال الشروط التعجيزية, والعمل على فرض الأمر الواقع. كما أبرز أن آنية وأولوية الحل النهائي لهذه الأزمة ستجسد ايضا إرادة المنتظم الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة في العيش الكريم في دولة مستقلة, مشيرا إلى أن مسؤولية المتوسطيين في استتباب السلم والأمن والوفاق على المستوى العالمي تعتبر جسيمة, لأن حل هذا النزاع مدخل أساسي للسلم العالمي. من جهة أخرى, أشاد السيد الراضي بحصيلة عمل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط منذ تأسيسها حيث استطاعات أن تؤطر حوارا برلمانيا بين ضفتي المتوسط على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية, عبر تشخيص التحديات والمشاكل, واقتراح البدائل حتى تصبح البحيرة المتوسطية عامل تلاقي وتعاون وتضامن, وفضاء للسلم والاستقرار على أسس مبادئ القانون الدولي. كما اعتبر أن الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي لازالت تعاني منها منطقة المتوسط, رغم جهود دول الجنوب, وضمنها المغرب, من أجل تأهيل بنياتها الاقتصادية والاجتماعية وتحديث مؤسساتها وتطوير تجهيزاتها الأساسية, تقتضي من برلمانيي وبرلمانيات المتوسط عملا جماعيا سريعا وفعالا حتى لا يصبح البحر جدارا جديدا فاصلا بين عالمين. وقال إن القضايا التي تهتم بها الجمعية البرلمانية, سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, أو قضايا الحوار بين الثقافات والحضارات, والمساواة بين الجنسين, دليل على جديتها وتفاعلها مع محيطها, مما أهلها لتصبح اليوم مخاطبا محترما لدى المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية, وللحصول على صفة العضو الملاحظ في عدة منظمات, على رأسها منظمة الأممالمتحدة. ويتضمن جدول أعمال الدورة مداخلات لممثلي عدد من المنظمات الدولية والمجتمع المدني حول قضايا ومواضيع تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كالسلم والأمن والبيئة والاقتصاد والتجارة وحوار الحضارات. كما تتميز أعمال هذه الدورة على الخصوص بانتخاب رئيس جديد للجمعية للسنتين المقبلتين 2011-2012, والمصادقة على برنامج عمل الجمعية خلال هذه الفترة. وسيتم في ختامها تتويج الفائزين بجوائز الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط لسنة 2010.
