حطمت جامعة فاس، بمختلف كلياتها ومعاهدها التقنية، الرقم القياسي في عدد الطلبة الجدد المسجَّلين فيها، فقد بلغ هذا العدد حوالي 19 ألف طالب جديد، أغلبهم (أي حوالي 16 ألف طالب) ولجوا كليات الآداب والعلوم والحقوق. وزاد العدد الإجمالي للطلاب الذي تحتضنهم الجامعة إلى حوالي 60 ألف طالب، في مختلف المستويات والأسلاك. وبدت هذه الأعداد، بالنسبة إلى رئيس الجامعة، محمد الفارسي السرغيني، مشجعة ومؤشرا إيجابيا على نجاح مهمة هذه الجامعة في استقطاب الطلاب، وهو يتحدث في لقاء صحافي حول الدخول الجامعي الجديد، مساء يوم الجمعة الماضي. ووصل عدد الطلبة الباحثين في الدكتوراه فيها إلى 540 طالبا باحثا. وقد لجأت الجامعة، في الآونة الأخيرة، إلى اعتماد نظام معلومياتي يُقنّن عملية التسجيل في مختلف كلياتها. وبموجب هذا النظام الذي سُمي نظام «أبوجي»، أصبح التسجيل في الجامعة يحدَّد في بداية شهر شتنبر من كل سنة، بعدما كان شبهَ مفتوح في السابق على مدار السنة. وكان هذا النظام، في بداية تطبيقه، قد أثار ردود فعل مناهضة من قِبل بعض فصائل الطلاب، التي اعتبرت أنه تجسيد للتراجع عن «مكتسبات» الطلبة، قبل أن يصبح عادة مألوفة. وبالرغم من أن الجامعة تتوفر على قطبين جامعيين مفتوحين في كل من منطقة أكدال وسايس، فإن كليات ظهر المهراز في أكدال ما تزال تعاني من إقبال متزايد للطلاب عليها، بنسبة 64 في المائة، فيما تظل كليات سايس تعاني من ضعف الإقبال. وقال رئيس الجامعة إن هذا التوازن المختلّ يخلق متاعب تستوجب إعادة توجيه الطلاب إلى قطب كليات سايس. وإلى جانب هذين القطبين، تتوفر الجامعة على كلية متعددة الاختصاصات في تازة يتابع فيها حوالي 7000 طالب دراستهم، وعلى معهد للنباتات الطبية والعطرية في تاونات. وبالرغم من أن هذا الأخير قد تخصص في البحث العلمي، فإنه يُسدي خدمات التكوين المستمر لفائدة الجمعيات وبعض من أبناء الفلاحين في الجهة ممن يرغبون في استغلال خيرات النباتات والأعشاب التي تزخر بها المنطقة. وإلى جانب تخرج عدد من المجازين في تخصصات مهنية في كليات الجامعة، فإن السنة الماضية شهدت تخرج أول فوج للمهندسين في المدرسة التي أُحدثت فيها، منذ حوالي 6 سنوات، وبلغ عدد هؤلاء المهندسين حوالي 112 مهندسا، قال رئيس الجامعة إنهم لم يجدوا أي صعوبة في ولوج سوق الشغل في مختلف التخصصات. وتحدث عن وجود توجه ل»مهننة» التكوينات التي تقدمها الجامعة، موردا أن عدد المسالك فيها ارتفع من 106 مسالك إلى 180 مسلكا، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 59 في المائة. وبلغ عدد الأساتذة فيعها ما يقرب من 1180 أستاذا. ويظل هذا العدد من الأساتذة قليلا بالنظر إلى عدد الطلاب. ولا يتجاوز مجموع الموظفين فيها 747 موظفا. ودافع رئيس الجامعة عن توظيفات جديدة للأساتذة، لكنه قال إن الجامعة أعطت الأولوية لكلية الطب التي تعاني من فراغ «مُهول» في الأساتذة. كما دافع عن توظيفات الموظفين، لكنه أكد أن الجامعة لم تعد في حاجة إلى الموظف غير المتخصص، بقدر ما هي في حاجة إلى موظفين مهندسين ومتخصصين في التواصل والإعلاميات.. وعمدت الجامعة، في نهاية السنة الماضية، إلى توزيع عدد من الجوائز على المتفوقين من طلابها من مختلف التخصصات والأسلاك وقررت أن تكون هذه الجوائز عبارة عن مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 740 ألف درهم. وتراهن الجامعة على أن تساهم هذه الجوائز في الرفع من التنافسية بين الطلاب، للحصول على أعلى المعدلات. كما تراهن على نفس التنافسية لتشجيع البحث العلمي، عبر إقرار نظام جديد لمنح الدعم لمختبرات البحث ال77 التي تتوفر عليها في مختلف التخصصات. وعمدت الجامعة إلى تكوين لجنة لتقييم عمل هذه المختبرات، تضم أساتذة في الجامعة وآخرين خارجها. وبناء على تقييمات هذه اللجنة، سيتم صرف الاعتمادات المالية لهذه المختبرات، على أن يتم إقصاء المختبرات ذات الأداء الضعيف من الاستفادة من هذا الدعم الذي يقدر ب5.5 ملايين درهم برسم سنة 2009 2010. ويشير رئيس الجامعة إلى أن الهدف من وراء هذه الإجراءات هو «خلق أقطاب بحث علمي تنافسية». ولم تعد الجامعة، طبقا لكلام رئيسها، تراهن على الميزانية التي تُرصَد لها من قِبل الحكومة. فقد عمدت، في الآونة الأخيرة، إلى «مراكمة» حوالي 15 اتفاقية تعاون وشراكة مع دول عربية وأوربية وأسيوية. كما تراهن على «استغلال» ما يتيحه الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب في الاتحاد الأوربي، للحصول على دعم وشراكات وتكوينات.