أفادت معطيات حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة بجماعة أكلو بإقليم تيزنيت بأن الأرشيف الخاص برخص البناء داخل النفوذ الترابي للجماعة اختفى في ظروف «غامضة». ويتعلق الأمر بأرشيف أربع سنوات سابقة من رخص البناء الخاصة بسنوات 2002 و 2003 و2005 و2006. كما تم الاستيلاء كذلك على بعض ممتلكات الجماعة المحلية من قبيل «الدلاء وبعض الأواني النحاسية المستعملة في الزينة وبعض العربات اليدوية والأرائك الخشبية». وأضافت المصادر بأن السرقة المذكورة اكتشفت بعد انطلاق عملية ترتيب أرشيف الجماعة، حيث اتضح للقائمين على شؤونها بأن مجهولا أو مجهولين قاموا بسرقة أرشيف السنوات المذكورة دون غيرها، حيث تركوا أرشيف سنة 2004 على حاله بهدف التمويه والتأكيد على أن العملية لا تكتسي بعدا إجراميا بقدر ما تتعلق بضياع الوثائق بشكل ناتج عن قلة الإجراءات الحمائية المبذولة من قبل الجماعة. وأضافت المصادر بأن المتورطين في عملية السرقة وظفوا مهارات عالية عند تنفيذهم العملية، مكنتهم من ولوج مكان الأرشيف دون أن يخلفوا آثارا تدل عليهم، فيما أكدت مصادر أخرى بأن العملية اكتشفت بعد أن طالب عدد من سكان الجماعة باستصدار الرخص المذكورة بغرض أداء ما يلزمهم من حقوق ضريبية لفائدة خزينة الدولة. وقد خلف الحادث موجة من الاستنكار في صفوف موظفي الجماعة وسكانها، الذين طالبوا باتخاذ ما يلزم من التدابير القضائية في حق من يثبت تورطه في هذه الأمور. وبخصوص الأسباب الكامنة وراء هذا الفعل الإجرامي، أوضحت المصادر بأن السبب يرجع -ربما- إلى رغبة الجناة في الحصول على موارد مالية غير شرعية، خاصة أن معظم التراخيص المختفية تتعلق بعمليات البيع والشراء الخاصة بتجزئة أكلو الشاطئية، وهو ما يؤكد بأن الأمر يتعلق بتحايل مقصود على مصلحة الجماعة، ورغبة المتورطين في وضع أصحابها أمام الأمر الواقع، وبالتالي تسهيل عملية الابتزاز والاستيلاء على أموال غير مشروعة مقابل تسليم نسخ من الرخص المختفية. وفي اتصال هاتفي مع «المساء»، أوضح عبد الله وكاك، رئيس جماعة أكلو، بأن «الجماعة مصرة على متابعة المتورطين في هذه العملية، التي لم تشهد لها الجماعة مثيلا ولو بنسبة 1 بالمائة»، محذرا سكان الجماعة وملاك المنازل بها من الوقوع «ضحية أي ابتزاز أو مكر أو نصب من طرف المتورطين في هذه العملية»، وداعيا المعنيين إلى أن «يتفادوا الاتصال بأي كان لاستصدار نسخ من هذه التراخيص، باستثناء الرئاسة والكتابة العامة والقسم التقني»، مضيفا في الآن نفسه بأنه يخشى «أن يكون الفاعل من أهل الدار، خاصة أن شكوكا معينة تحوم حول بعض الأشخاص القريبين من محيط الجماعة، إلا أننا لا نتهم أحدا بالتورط في هذا العمل الشنيع، على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وقد قمت بما يمليه علي القانون من إخبار للسلطات المحلية والإقليمية، فيما ينتظر أن تدخل الضابطة القضائية على الخط في غضون الأيام المقبلة»، وبخصوص السبل الكفيلة بمعالجة الإشكال ولو مؤقتا بجماعة أكلو، أوضح المسؤول الجماعي ب«أننا ماضون في تدبير الأمر بروية وحكمة، وسنعود إلى التواريخ الخاصة بالتراخيص وننسق مع السلطات المعنية وإدارة المكتب الوطني للكهرباء بهدف تسهيل مأمورية الراغبين في الحصول على نسخ منها وتسوية وضعيتهم القانونية مع جميع الإدارات المعنية في أقرب الآجال».
