حل مفوضان قضائيان، صباح أمس، بضيعة الأمير مولاي هشام لتنفيذ حكم صادر عن استئنافية أكادير يقضي بإفراغ أسرة لمنزلها المجاور للضيعة بعد دعوى قضائية رفعها الأمير عبر وكيل أعماله ضد صاحب هذا المنزل، غير أن المفوضين القضائيين اضطرا إلى الانسحاب دون تنفيذ الحكم بعد أن وجدا سكان الدواوير المجاورة متجمهرين أمام المنزل بلافتات احتجاجية تستنكر حكم الإفراغ على صاحب المنزل، فيما حضر أيضا إلى عين المكان عامل الإقليم وقائد المنطقة وأعوان السلطة تحسبا لأي انفلات في احتجاجات السكان. ورفع المحتجون شعارات ضد إفراغ سكان الضيعة من منازلهم التي سكنوها قبل أن تؤول إلى ملكية الأمير مولاي هشام، «خاصة أن جميع أصحاب هذه المنازل اشتغلوا في هذه الضيعة وأفنوا فيها زهرة شبابهم»، يقول مصدر من عين المكان قبل أن يضيف أن «الحكم بالإفراغ على شخص متقاعد (حماد بابا) براتب شهري لا يتجاوز 1100 درهم ويبلغ من العمر 100 عام ومقعد واشتغل أكثر من 50 سنة في هذه الضيعة، حكم غير منطقي وفيه حيف». وتساءل المصدر نفسه قائلا «لماذا رفع وكيل الأمير دعوى قضائية ضد حماد بابا لوحده علما أن عدد المنازل الموجودة بالضيعة يتجاوز 30 منزلا؟»، فيما أعرب سكان الضيعة عن مخاوفهم من أن تكون هذه الدعوى بداية لترحيل باقي السكان، غير أن مصدرا آخر قال إنه سبق لوكيل الأمير أن قام بإفراغ منزلين في وقت سابق. يذكر أن أصحاب هذه المنازل كانوا يشتغلون بهذه الضيعة عندما كانت في ملكية المعمرين الفرنسيين، واستفادوا من هذه المنازل بعد فيضانات ضربت المنطقة.