هدد مستشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس، الذي لا زال يواصل جلسات التحقيق في ملف «اقتحام» مقهى دركي سابق في ساحة الهديم بالمدينة من قبل «طاقم» مختلط من السلطات المحلية ورجال الأمن، باللجوء إلى القوة العمومية من أجل استقدام رئيس المنطقة الحضرية الأولى للعاصمة الإسماعيلية، وعميد شرطة يرأس الدائرة الأمنية رقم 10، والكاتب العام للمجلس البلدي، في حالة عدم حضورهم لجلسة التحقيق التي حددت في 10 نونبر القادم للاستماع إليهم في تهم «الشطط في استعمال السلطة» و«الوشاية الكاذبة» و«إتلاف المحجوز» وجهها ضدهم صاحب المحل الذي يقول إنه فوجئ في نهاية شهر مارس من السنة الماضية بعدد من المسؤولين المحليين بمداهمة محله واعتقاله دون سند قانوني. وهدد هذا المسؤول القضائي حوالي 14 شاهدا، طلب سعيد رحوي صاحب المحل الاستماع إلى شهاداتهم، بغرامة 5000 درهم في حال عدم حضورهم إلى هذه الجلسة للاستماع إلى إفاداتهم في هذا الموضوع. وينتمي أغلب الشهود، الذين وردت أسماؤهم في الشكاية إلى اللجنة المحلية، التي شاركت في هذه العملية، وانتهت بوضع حد لاعتصام عائلي دخل فيه صاحب المحل احتجاجا على تسييج مقهاه ومنعه من مواصلة تقديم خدماته للزبناء دون الاعتماد على أي قرار قضائي. وبرز ضمن الشهود اسم الرئيس السابق للمجلس البلدي، محمد بورحيم، وعميد شرطة يرأس الدائرة الأمنية الأولى بالمدينة، وقائد الملحقة الإدارية الأولى ورئيس قسم الموارد المالية بالجماعة، ونقيب في القوات المساعدة. وفي الوقت الذي لا زال الملف يراوح مكانه في القضاء، في انتظار الاستماع إلى هؤلاء المسؤولين، أمر وزير العدل بإعادة فتح هذا الملف من جديد. وأعطى الوكيل العام للملك تعليماته للشرطة القضائية بإعادة التحقيق في الملف، والاستماع من جديد إلى كل الأطراف التي وردت أسماؤها في شكاية صاحب المقهى، الذي سبق له أن اشتغل في صفوف الدرك حوالي 18 سنة، قبل أن يقرر من تلقاء نفسه مغادرة مدرسة التكوين بمراكش، ويقرر كراء هذه المقهى بساحة الهديم، في إطار مشروع للسلطات أدرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي الوقت الذي لا زال الملف يراوح مكانه في القضاء، في انتظار الاستماع إلى هؤلاء المسؤولين، أمر وزير العدل بإعادة فتح هذا الملف من جديد. وأعطى الوكيل العام للملك تعليماته للشرطة القضائية بإعادة التحقيق في الملف، والاستماع من جديد إلى كل الأطراف التي وردت أسماؤها في شكاية صاحب المقهى، الذي سبق له أن اشتغل في صفوف الدرك حوالي 18 سنة، قبل أن يقرر من تلقاء نفسه مغادرة مدرسة التكوين بمراكش، ويقرر كراء هذه المقهى بساحة الهديم، في إطار مشروع للسلطات أدرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبدأت عناصر الشرطة «مسلسل» إعادة فتح الملف بالاستماع من جديد إلى صاحب الشكاية يوم الأربعاء الماضي لمدة دامت حوالي 5 ساعات، أدلى خلالها المشتكي بجل ما يملكه من وثائق وتصريحات. واتهم أعضاء اللجنة باقتحام محله خارج الوقت القانوني للعمل، دون التوفر على أي سند قانوني. واتهم، في تصريحاته، رجال أمن بالإدلاء ببيانات كاذبة في محرر رسمي، على خلفية اعتقاله بتهمة إهانة أعضاء من اللجنة أثناء قيامها بعملها. وقال إن عميد شرطة أنجز له محضر تلبس دون أن يحضر إلى عين المكان، ودون أن يستمع إلى المشتكين ولا الشهود إلا في اليوم الموالي. كما اتهمه بعدم القيام بالحجز، أثناء مداهمة محله، طبقا لما يفرضه القانون، وتم اعتقاله بناء على شكايتين، الأولى باسم رئيس المنطقة الحضرية، والثانية باسم رئيس المجلس البلدي وقعها بالنيابة الكاتب العام للمجلس. ولجأ صاحب المحل إلى محضر استجواب أكد فيه رئيس المجلس البلدي بأنه لا علم له بأي شكاية في الموضوع، وأنه لم يعط أي تعليمات لكتابتها باسمه. كما نفى في هذا المحضر أن يكون قد تعرض للسب والشتم، ولم يحضر عملية الاقتحام. ونفس النفي سجله جل أعضاء اللجنة أثناء استجوابهم، مما دفع المشتكي إلى الإشارة إلى أن التهمة لفقت له بغرض «الإجهاز» على مقهاه الذي يعتبره المورد الأساسي لإعالة أسرته. ويحكي المشتكي سعيد الرحيوي بأنه أثناء اعتقاله بتهمة إهانة موظفين أثناء مزاولة عملهم، شرعت السلطات في هدم محله وأخذ جميع المعدات والتجهيزات والممتلكات الخاصة التي قدرها بحوالي 490 ألف درهم، وتم نقلها إلى وجهة يقول إنه لا يعلمها. وبعد مرور سنة على الحجز، عاد الرحيوي إلى رئيس المنطقة الحضرية الأولى لاستعادة محجوازته، لكن هذا المسؤول نفى وجود أي صلة له بالعملية، في الوقت الذي أكد مدير المحجز البلدي في استجواب قضائي بأن محجوزات المقهى أحضرت من قبل هذا المسؤول، رفقة الكاتب العام لمجلس المدينة، ورئيس مواردها المالية. وأخبر مدير المحجز بأنه تم إحضار هذه المحجوزات ب«تعليمات» من والي وعامل عمالة مكناس. ولم يتم إجراء أي محضر حجز لهذه المعدات، كما لم يسبق لمدير المحجز أن توصل بمحضر تسليم ينجز بموجبه وثيقة استلام، مما يجعل كل المحجوزات التي توجد في وضعية مزرية لا تتوفر على أي وثيقة بالمحجز. وكانت السلطات، في عهد الوالي حسن أوريد، قد أقدمت على كراء محلات لعدد من الشبان في ساحة الهديم السياحية، بأثمنة رمزية، في إطار مشروع أدرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يرمي إلى النهوض بالساحة لجلب المزيد من السياح على غرار ما هو معمول به في ساحة جامع الفنا بمراكش. وحظي هذا المشروع بزيارة ملكية. لكن السلطات أخبرت، بعد ذلك عددا من أصحاب هذه المحلات بضرورة التوقف المؤقت عن استغلال الملك العمومي للقيام ببعض الإصلاحات في أجزاء السور المهددة بالانهيار. واتهمت السلطات بعض أصحاب هذه المحلات بعدم الاستجابة للمعايير المطلوبة. واتهم صاحب المحل الذي تعرض للمداهمة بعدم احترام دفتر التحملات وعدم تأدية واجبات الكراء، وقال إن كل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، لأنه لم يوقع على أي دفتر تحملات، وبأنه الوحيد الذي كان يؤدي واجبات الكراء. ويضيف صاحب المقهى المتضرر أن هذه الحملة التي استهدفته كانت بغرض التغطية على اختلاسات عرفها تدبير المشروع منذ بدايته، والتي قدرها صاحب الشكاية ب2،268،000درهم. ولم يتم توقيف بعض أصحاب المقاهي المتكئة على السور، الذي قيل إنه مهدد بالانهيار، بالرغم من صدور عدة قرارات في الموضوع.
