من المرتقب أن يباشر قاضي التحقيق، عبد القادر الشنتوف، في بداية الأسبوع الجاري، الاستنطاق التفصيلي مع المتهمين في الشبكة الدولية للاتجار في الكوكايين والشيرا، التي أكدت وزارة الداخلية أن لها ارتباطات دولية مع جماعات إرهابية، خصوصا «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي»، وسيكون الاستنطاق منصبا على الشخصين الجديدين اللذين تم توقيفهما، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مؤخرا. وأكدت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل البحث عن إسباني يعتبر زعيم هذه الشبكة الدولية، إلى جانب شخص مغربي يعتبر بدوره الرأس المدبر لهذه الشبكة الدولية على الصعيد الوطني، و«المنسق العام» بين زعيم الشبكة على الصعيد الدولي وبقية أفراد هذه الشبكة التي سقطت مؤخرا. وتفيد بعض المعطيات بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تجري بعض التحريات لمعرفة زعيم الشبكة على الصعيد الوطني، عقب فرار رئيس الشبكة الإسباني إلى كولومبيا، خوفا من الوقوع في شباك الأمن الوطني. وحسب نفس المصادر، فإن الشبكة تضم أربعة إسبانيين، كانوا يقومون بجميع الإجراءات اللوجيستيكية لأجل تسهيل عمليات التهريب وتوفير المعدات والتجهيزات لأفراد الشبكة على الصعيد الوطني، كما أن الكثير من العمليات تقوم بتنسيق مع المغربي المبحوث عنه من قبل الفرقة الوطنية، والذي تبين أنه وراء كل العمليات ذات البعد الدولي. ويذكر أن الفرقة الوطنية تمكنت في الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين ضمن أفراد هذه الشبكة، تمت إحالتهما على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ووجهت لهما تهم «تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في الكوكايين والشيرا والمشاركة». ليرتفع أعضاء الشبكة الموقوفة إلى 36 شخصا، بعدما كانت تضم 34 شخصا فقط، الشيء الذي ينذر بارتفاع عدد المتهمين ضمن هذه «الشبكة الدولية» خصوصا عندما يتم الكشف عن أعضاء آخرين متورطين في الملف، من قبل الشخصين الموقوفين مؤخرا لدى قاضي التحقيق. وأبرزت بعض المصادر أن علميات وتحركات الفرقة الوطنية، لمباغتة أفراد هذه العصابة، دفعت بالكثير من الناشطين في التهريب الدولي للمخدرات، إلى الفرار نحو إسبانيا خوفا من الاعتقال، أو الاختفاء في قرى نائية ومعزولة، خاصة على الحدود الشرقية وشمال الريف. ويذكر أن توقيف «الشبكة الدولية للاتجار في الكوكايين»، جاء عقب تصريح لوزير الداخلية الطيب الشرقاوي، الذي أكد خلاله وجود ارتباط وثيق بين هذه الشبكة الموقوفة، و«تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، في عمليات تهريب المخدرات وتجارة الممنوعات. وفي نفس السياق أكدت نفس المصادر أن عدد المتورطين في هذه القضية مرشح للارتفاع في الأيام المقبلة، نتيجة التحريات المتواصلة للأمن الوطني والفرقة الوطنية قصد الإيقاع ببقية الأعضاء في هذه الشبكة الدولية، التي تعتمد على العلاقات في تهريب كميات كبيرة من الحشيش والكوكايين عبر المنافذ البحرية في اتجاه أوروبا، والحدود الشرقية للمملكة مع «تنظيم القاعدة» في الجزائر.