علمت «المساء» من مصادر مقربة أن لجنة تفتيش خاصة تابعة للإدارة العامة المغربية للجمارك والضرائب غير المباشرة، حلت نهاية الأسبوع، بمعبر باب سبتة الحدودي، ومدينة الفنيدق، تطوان، حيث استمعت إلى مسؤولي المناطق الثلاث، ارتباطا بتوقيف تسعة جمركيين سبق أن صدر في حقهم، منذ حوالي شهر، قرار بالتوقيف عن العمل بصفة مؤقتة، إلى حين صدور قرار نهائي في الموضوع. وكانت لجنة تفتيش سرية قد عاينت عدة خروقات مهنية في حق العناصر الجمركية المذكورة، من بينها نقل بعض المحجوزات إلى سياراتهم الخاصة، وسوء تدبيرهم لمخزن تابع للجمارك، الكائن بقنطرة «سيربيسا» المشرف على منطقة واد الضاويات المحاذي للسياج الحدودي. الأمر الذي تمنعه، بشكل قاطع، القوانين الداخلية المعمول بها في إدارة الجمارك. وأضافت مصادرنا أن اللجنة الأخيرة استمعت، كذلك، إلى ثلاثة عناصر جمركية أخرى، فيما قد تطال التحقيقات جمركيين آخرين بكل من باب سبتة أو من العاملين بالطرق الوطنية الرابطة بين كل من تطوان، والفحص أنجرة، ومدينة طنجة، وغيرهما. هذا، ولم تتخذ إلى حد الآن أي عقوبات في حق المستجوبين من طرف لجنة التفتيش، التي ستنجر تقريرها قبل إحالته على الإدارة العامة للجمارك.