استنفرت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية مصالحها لرصد كل التحركات بمحيط الأحياء الصفيحية بالدار البيضاء، بعد شيوع نبأ عن إمكانية قيام بعض سكان هذه الأحياء بوقفة احتجاجية، بالتزامن مع وجود الملك محمد السادس بالعاصمة الاقتصادية لإبلاغه معاناتهم مع عملية إعادة إيواء سكان دور الصفيح المتعثرة، خاصة في سيدي مومن رغم التعهدات التي قطعها المسؤولون عن تدبير الشأن بهذه المنطقة على أنفسهم في لقاءاتهم مع المتضررين. وذكر مصدر مطلع أن الأجهزة الأمنية زرعت عناصرها في مختلف أحياء دور الصفيح لتطويق هذه الاحتجاجات المفترضة للغاضبين من السكان. وحسب المصادر ذاتها، فإن الجهات المسؤولة أوصت مختلف المصالح والإدارات التابعة بضرورة تقوية العمل الاستعلاماتي، والحرص على اختراق صفوف التجمعات السكانية بكاريانات المدينة، بحثا عن المعلومة بأدق تفاصيلها. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن مسؤولي المدينة يتخوفون من إقدام سكان دور الصفيح على خطوات مفاجئة ترمي إلى إيصال صوتهم إلى الملك، مستغلين حرصه على التجوال المتحرر من ضوابط البروتوكول بمختلف المدن التي يزورها. وتضيف نفس المصادر أن إقدام المتحكمين في دواليب السلطة بالمدينة على إخضاع حركات وسكنات سكان دور الصفيح والبنايات العشوائية للمراقبة وجس النبض، تواكبه تقارير يومية واتصالات هاتفية بعدد من المخبرين، تشكل في عرف أجهزة الدولة عملا استباقيا يهدف إلى تفادي النزول المفاجئ لقاطني دور الصفيح للشارع العام ومحاولتهم الاقتراب من الأماكن التي قد يزورها الملك في إطار تدشين بعض المشاريع. وفي علاقة بالموضوع، شددت تعليمات مسؤولي المدينة على محاربة ظاهرة الكتابات الحائطية، والتي سبق أن سلكها سكان حي باشكو لإيصال شكواهم ضد بطش المسؤولين إبان إحدى الزيارات الملكية السابقة. يذكر أن عدة مشاكل اعترضت عملية إعادة إيواء ساكنة أحياء الصفيح بكل من سيدي مومن، باشكو، سيدي عثمان، عين السبع وأحياء أخرى، وما يعتري هذه العملية من تفشي مظاهر الرشوة والزبونية والانتقائية، مما تولد عنه سخط الساكنة المعنية، والتي أحست بالحيف جراء بعض الممارسات غير القانونية، فيما شكل استمرار دور الصفيح جسرا آمنا لوصول بعض المنتخبين إلى مناصب التسيير.