أقدم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان على حفظ محضر الضابطة القضائية، الذي بموجبه تم تقديم ابن برلماني ورئيس بلدية كبيرة بمنطقة أكادير وخليلته أمام النيابة العامة بعد ضبطهما متلبسين بالخيانة الزوجية. ورغم أن الإجراء كان قانونيا بسبب تنازل زوجة الظنين له وتنازل زوج خليلته لها، فإن ساكنة المنطقة لم تستسغ الأمر لمجرد أن المتهم ابن برلماني ورئيس بلدية، خاصة أن ساكنة تراست، أحد الأحياء الشعبية الكبيرة، تداولت العديد من التعاليق على الحدث من قائل إن المتهم سرحته الهواتف ومن قائل إن الأطراف المتنازلة خضعت للضغوط وتنازلت رغم أنفها، حيث من النادر جدا في مثل هذه الحالات التي يكون أطرافها مواطنون عاديون أن تتنازل كل الأطراف لبعضها البعض. وكانت زوجة الظنين قد سجلت لدى الدائرة الأولى لأمن إنزكان شكاية مباشرة في موضوع الخيانة الزوجية بعد أن أبلغها جيرانها بأن زوجها استدرج امرأة إلى بيت الزوجية. وقد تمكنت الزوجة بالفعل من التأكد من صحة الخبر بعد أن شاهدت من سطح الشقة امرأة عارية وسط بيت الزوجية ، مضيفة أنها متزوجة من الظنين منذ عشر سنوات وأنجبت منه ابنين، لكن علاقتهما الزوجية شابتها بعض الخلافات، فطردت على إثرها من طرف زوجها من بيت الزوجية واكترت شقة بالحي نفسه غير بعيد عن منزل الزوج. وبعد تلقيها هذه المعلومات انتقلت الشرطة فورا إلى المنزل موضوع الشكاية حيث تم نصب كمين للظنين بعدما اختفت عناصر الشرطة في مكان منزو بالزقاق، وكلفت المشتكية بطرق باب المنزل، وحين تأكد الظنين من أن الطارق ليس أحدا غير زوجته، التي طردها من بيت الزوجية، فتح الباب ليفاجأ برجال الأمن. ولم تشفع له محاولة إظهار فصله ونسبه من إيقافه. أما خليلته فقد حاولت الاختفاء خلف أحد أبواب المنزل وهي مجردة من كل ملابسها، لكن عين الشرطة تصيدتها ووضعتها وخليلها تحت الحراسة النظرية. واعترف الظنين في معرض الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية أنه استغل الخلافات بينه وبين زوجته التي غادرت البيت ليستقبل في فراش الزوجية خليلته ويمارس معها الفساد مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وأنكر أن يكون على علم بأن خليلته متزوجة. الخليلة أيضا أنكرت علمها بأن خليلها متزوج، و أضافت أنها من ذوي السوابق في السكر العلني والعلاقات الجنسية غير الشرعية، وأنها متزوجة ولها ابنان، و أن لها على علاقة مع الظنين منذ مدة حيث يستقبلها بمنزله من حين إلى آخر لممارسة الجنس مقابل مبالغ مادية متفاوتة.