نضم أزيد من 300 مستخدم بالوكالة المستقلة للنقل الحضري، صباح يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة للتنديد بتردي أوضاعهم المعيشية بعد أن تم تجميد صرف أجورهم منذ ثلاثة أشهر. وطالب المشاركون في الوقفة من عمدة الرباط تنفيذ الالتزام الذي تعهد به مجلس مدينة الرباط سنة 2006 بأداء أجور المستخدمين الذين لم يختاروا المغادرة الطوعية إلى حين شروع الشركة الفائزة بعقد التدبير المفوض في الاشتغال. كما أكد عدد من المحتجين أن التأخر في تسوية أوضاعهم وتجميد أجورهم دفعا بهم إلى الاقتراض وبيع أثاثهم من أجل مواجهة مصاريف الحياة، وهو ما انعكس بشكل كارثي على استقرارهم العائلي، كما طالبوا والي الرباط بالإشراف شخصيا على الملف بعد أن تبين أن الاجتماعات التي عقدت مع كل من الكاتب العام ورئيس القسم الاقتصادي كان الهدف الوحيد منها هو المماطلة وربح الوقت، علما بأن آخر اجتماع كان قد انتهى بتقديم وعد بإيجاد حل للمف المطلبي الذي يتضمن نقطتين أساسيتين هما تسوية الأجرة والإسراع في الإعلان عن الشركة الفائزة، دون أن يتحقق أي شيء إلى حد الساعة. هذا، وقد لوح المحتجون بإمكانية تنظيمهم لاعتصام مفتوح رفقة أسرهم بمقر ولاية الرباط.