وضعت المصالح الأمنية بمدينة طنجة حدا لمغامرات «مغتصب النساء» بعدما نجحت في الإيقاع به متلبسا قبل ثلاثة أيام في منطقة «الرميلات» وهو يمارس الجنس على إحدى ضحاياه بطريقة وحشية. عدد ضحايا هذا الجاني (من مواليد الحسيمة سنة 1960 وله 7 أبناء)، حسب الشكاوى المقدمة ضده لدى مصالح الشرطة القضائية، وصل إلى 13 ضحية، بينهن امرأتان متزوجتان وفتاة قاصر وعجوز تجاوز عمرها 74 عاما، وأخريات تتراوح أعمارهن ما بين 18 و27 سنة، استطاع استدراجهن إلى مكان عميق بمنطقة «الرميلات»، وبدأ يمارس عليهن الجنس بطريقة شاذة تحت تهديدهن بالسلاح الأبيض. وكان مغتصب النساء يستغل حاجة نساء فقيرات للعمل، وهن في الغالب جئن إلى طنجة بحثا عن العمل، من أجل إغوائهن بمرافقته إلى المنزل، قبل أن يستدرجهن إلى منطقة معزولة ويقوم باغتصابهن. وتتوقع مصادر أمنية أن تكون هناك ضحايا أخريات لهذا الجاني، لكنهن لم يودعن شكاية لدى المصالح الأمنية، وهو ما أكده اعتراف الجاني نفسه بأن له سوابق كثيرة في اغتصاب النساء في نفس المكان الذي اعتقل فيه. ووفقا لنفس المصادر، فإن الجاني اعتاد القيام بعمليات اعتداء جنسي على ضحاياه باستعمال أسلوب خاص، وهو التحايل على ضحاياه، مستغلا وضعيتهن المادية الصعبة، ورغبتهن في تحسينها عبر الحصول على فرص عمل التي كان الجاني يعدهن بها. وكانت آخر ضحايا الجاني شابة تبلغ من العمر 23 سنة، تقول إنه اتصل بها وطلب منها مقابلته، لأنه وجد لها عملا بمطعم فاخر بمنطقة الرميلات تملكه سيدة ثرية. وتضيف الضحية في تصريحاتها بأنها ذهبت معه معتقدة أنها ستحظى باستقبال السيدة الثرية، لكنه حول مسار الطريق في اتجاه المكان، الذي مارس فيه الجنس على ضحاياه السابقات، حيث استل سكينا من وراء ظهره ووضعه على عنقها، وطالبها بنزع ثيابها بهدوء وإلا سيجهز عليها. وتقول الضحية إنه لم يأبه بتوسلاتها وبكائها، وانطلق في ممارسة سلوكه الوحشي، بطرق وصفتها الشابة ب «الشاذة». وكانت تصريحات الضحايا في محاضر الشرطة القضائية تفيد بأنهن خضعن مكرهات تحت تهديد السلاح الأبيض للجاني، مستغلا قوته البدنية، فيمارس عليهن الجنس بطريقة وحشية وشاذة لأنه كان يستعمل مواد جنسية مهيجة يتناولها من جيبه وتساعده على ممارسة الجنس. واتضح فيما بعد أن الجاني له سوابق كثيرة في الاغتصاب، وسبق أن حوكم ثلاث مرات في سنة 1990 و2004 و2006 بتهمة الاغتصاب، وفي المرة الأخيرة حكم عليه بثلاث سنوات حبسا، انتهت في أواخر سنة 2009، قبل أن يعود ويستأنف نشاطه. وتفيد نفس المصادر بأن الجاني كان يستدرج ضحاياه إلى نفس المكان، وهو ما جعل المصالح الأمنية تضع مخبرا في عين المكان ليترصد الجاني، الذي سيتم الإيقاع به متلبسا. وتشير المصادر نفسها إلى أن الجاني أبدى مقاومة عنيفة عندما حاول رجال الأمن اعتقاله بسبب ضخامة جسده، لكنه سقط في أيديهم بعد محاولات كثيرة حاول من خلالها الفرار. ويقول أبناء الجاني إنهم يتبرؤون من سلوكات أبيهم الشاذة، وصرحت زوجته خلال الاستماع إليها من قبل الشرطة بأنها سوف تتابع زوجها بتهمة الخيانة الزوجية. وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أحالت الجاني الأسبوع الماضي على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، وشوهد عدد من النساء الضحايا وهن يجلسن مجتمعات بالمحكمة، فيما جلس الجاني غير بعيد عن ضحاياه ووجهه نحو غرفة أحد نواب الوكيل العام. وشوهدت الضحايا وهن يتبادلن سرد ما جرى لهن على يد الجاني، والوعود التي كان يعدهن بها، فيما فضلت إحدى الضحايا الانزواء في ركن بعيد، ربما لأنها مازالت تعاني من الصدمة النفسية بسبب تعرضها للاغتصاب.
