كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية أمس الجمعة أن وزارة الإسكان في إسرائيل طرحت عطاءات لبناء 240 وحدة سكنية في مدينة القدس، وبالتحديد في حيي «راموت» و«بسغات زئيف»، اللذين يقعان خارج الخط الأخضر. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح عطاءات بعد انقضاء فترة التجميد الجزئي والمؤقت للاستيطان. وأفادت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام هذه المرة بإحاطة الإدارة الأمريكية علما بنية طرح العطاءات، وأن موفده إلى المحادثات يتسحاق مولخو أجرى اتصالات مع الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص حيث تم في نهاية الأمر التوصل إلى تفاهم ضمني بين الطرفين . وكانت الوزارة تنوي في بداية الأمر طرح عطاءات لبناء 600 وحدة سكنية، إلا أنها خفضت هذا العدد في أعقاب الضغوط الأمريكية . وأرجع وزراء كبار قيام إسرائيل بطرح هذه الخطة لجس النبض في دول العالم حول ردود فعلها المحتملة لاستئناف أعمال البناء. من جانبها، أعلنت الجمعيات اليمينية، التي تنشط في حي «الشيخ جراح» بشرق القدس أنها تنوي إسكان عشر عائلات يهودية أخرى في منازل تدعي أنها كانت تابعة لليهود قبل عام 1948 . وأعربت مصادر أمريكية عن معارضتها لنشر عطاءات البناء في القدس. وقالت هذه المصادر إن هذه الخطوة أحادية الجانب تقلص من احتمالات العودة إلى المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين . وأشارت المصادر نفسها إلى أنه لم يحدد بعد موعد لعودة الموفد الأمريكي جورج ميتشل إلى المنطقة في إطار المساعي المبذولة لاستئناف المفاوضات. وبدورها قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن القدس ليست بمثابة مستوطنة وأنها لم تكن مشمولة في الاتفاق حول التجميد، غير أن إسرائيل امتنعت عن البناء في هذه الأحياء خلال تلك الفترة نظرا لحساسية الموقف لدى الأمريكيين. ونفت المصادر أن يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد حاول طمس هذا الموضوع والتوصل إلى اتفاق سري مع واشنطن بشأنه. وأدانت الرئاسة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 240 وحدة استيطانية جديدة في القدسالمحتلة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن «إجراءات إسرائيل تقوض جهود استمرار العملية السلمية». ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل كي توقف كل أشكال الاستيطان، منبها إلى أن فشل العملية السلمية يهدد بجر منطقة الشرق الأوسط إلى دوامة العنف. وأدان المسؤول الفلسطيني صائب عريقات بشدة القرار الإسرائيلي المذكور، وقال إن هذا القرار الإسرائيلي يدل على مدى وضوح حكومة إسرائيل في اختيار الاستيطان وليس السلام.