في الوقت الذي يُنتظر أن يكشف محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، خلال الأسابيع القادمة عن نتائج افتحاص صفقة بناء الغرفة الثانية، بعد أن قاربت اللجنة التقنية المكلفة من قبله بإنهاء مهمة الافتحاص، رجحت مصادر برلمانية أن يلجأ مكتب مجلس المستشارين إلى استئجار بناية أخرى بالنظر إلى كون البناية، التي كلفت نحو 24 مليار سنتيم وتكفل بإنجازها مقاول معروف، بتتبع من وزارة التجهيز والنقل، لا تمكن من استيعاب موظفي المجلس والمستشارين البرلمانيين. ووفقا للمصادر نفسها، فإن مكتب مجلس المستشارين لا يملك في الظرف الراهن أي خيار سوى التفكير مليا في استئجار بناية أخرى لمعالجة وسد الخصاص المسجل على مستوى المكاتب، الذي تطرحه هندسة بناية المجلس. وأفادت المصادر ذاتها أن موضوع ضيق مجال الاشتغال كان محط نقاشات بين كل مكونات مكتب المجلس، التي أجمعت على أن هندسة بناية مجلس المستشارين لا تساعد على الاشتغال، مشيرة إلى أن ضعف الميزانية وضيق مجال العمل لا يساهمان في تطوير أداء المؤسسة. ودللت المصادر على الواقع، الذي يعيشه المجلس بسبب ضيق مجال العمل، بتقاسم موظفي قسم الموارد البشرية (6 موظفين، إضافة إلى رئيس القسم ورئيس المصلحة) وقسم المعدات (6 موظفين) نفس المكتب، مما يجعل ظروف عملهم صعبة، وبعدم توفر ثلاثة من مستشاري رئيس المجلس على مكاتب، مما يضطرهم إلى التواصل معه عبر الأنترنت، وكذا بعدم توفر الرئيس على قاعة لاستقبال ضيوفه. ولفتت المصادر ذاتها الانتباه إلى أن عدم توفر المجلس على مكاتب كافية يجعل حق الأقليات البرلمانية غير مضمون حيث تضطر بعض المجموعات البرلمانية (مجموعة الحركة الاجتماعية، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) إلى «العمل في المقاهي» على حد تعبير المصادر. وبالإضافة إلى المشاكل التي تطرحها بناية مجلس المستشارين من حيث عدم توفر مكاتب كافية، يعاني المجلس من غياب مكتبة وفضاء للأرشيف وعدم مسايرة الأجهزة المعلوماتية للتطور التكنولوجي. وكان محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، قد شبه واقع المجلس خلال ملتقى أطر وموظفي مجلس المستشارين, الذي انعقد نهاية الأسبوع المنصرم، بحال «الهر يحاكي انتفاخ صولة الأسد»، مشيرا إلى أن «البناية الفاخرة والفخمة للمجلس تخفي وراءها واقعا بئيسا ومناخ عمل متفككا، يعيشه موظفو وأطر المجلس..ليس لدينا مكاتب كافية للموظفين، وحتى المستشارون الذين لا يملكون فريقا لا يتوفرون على مكاتب ولا مكان للجلوس، حيث يضطر البعض منهم إلى احتلال ممرات المجلس أثناء الجلسات»، مؤكدا أن البرلمان «الذي لا يضمن حقوق أقليته برلمان ناقص». جدير ذكره أن مستشارين، من الأغلبية والمعارضة، عبروا، خلال الدورة الخريفية الماضية، عن تذمرهم من واقع البناية رغم حداثة تشييدها، وطرحوا أسئلة في الموضوع، خلال إحدى جلسات لجنة المالية والميزانية، دون أن يتوصلوا بأجوبة مقنعة من قِبَل النائب الأول للرئيس، الاستقلالي فوزي بنعلال، الذي كان مكلفا بتتبع أشغال البناء خلال الثلاث سنوات الأخيرة. كما اتهموا وزارة التجهيز والمقاول والمهندس بالغش في بناء بناية مجلس المستشارين. وفضلا عن سقوط خشبة من سقف قاعة الجلسات العمومية، كادت تصيب كاتبة الدولة في التعليم لطيفة العابدة، في مطلع الدورة التشريعية الربيعية الماضية، عرّت الأمطار مجموعة من الاختلالات، التي عرفها تشييد هذه البناية. كما سجلت عدة اختلالات في مرافق عدة في البناية (المراحيض والصنابير والمصاعد...).
