حالة خلل أمني غريبة تعيشها أحياء التقدم في العاصمة الرباط، بالإضافة إلى كل من تمارةوسلا، حيث تعددت حالات الاعتداءات التي تعرض لها مواطنون على أيدي منحرفين، خلال الأيام الماضية، وسط شبه جمود طبع تحركات رجال الأمن. وأكد عدد من المواطنين من حي «التقدم»، في اتصال مع «المساء»، أن خروج النساء إلى مقرات عملهن بات «مغامرة» محفوفة بالمخاطر، وخاصة الفتيات اللواتي يشتغلن في الحي الصناعي -حي النهضة، حيث يستغل المجرمون فرصة خروجهن باكرا لسلبهن أموالهن والتحرش بهن. ولم تنجح شكايات الأُسَر في وضع حد لهذه الظاهرة. ويضيف رب أسرة في حي التقدم، فضل عدم ذكر اسمه، أن الرجال أنفسهم لا يسلمون من حالات الاعتداء، خاصة عندما يخرجون باكرا لأداء صلاة الصبح، علما يضيف المصدر نفسه «أن المجرمين لجؤوا إلى تخريب وسائل الإنارة العمومية، لكي يسْهُل عليهم القيام بسلب المواطنين، دون أن ينتبه إليهم أحد». ولم تقف اعتداءات المنحرفين على المارة من النساء والرجال، بل لجؤوا إلى عمليات اقتحام علنية للدكاكين المنتشرة وسط الأحياء الشعبية وسلبوا أصحابها أموالهم، دون أن تفلح أجهزة الأمن في إنهاء هذه المعضلة. ولا يختلف هذا «السيناريو» عما يجري في مدينة تمارة، حيث نجح اللصوص وقطاع الطرق في إثارة الهلع في نفوس السكان. وقد علمت «المساء»، من مصدر أمني، أن المنحرفين، وأمام عجز أجهزة الأمن، بدؤوا يمارسون مهمتهم في وضح النهار. وقد تعرضت، قبل أيام قليلة، سيدة لسرقة حقيبة يدها من لدُن منحرفين نهارا، في الوقت الذي باتت «الجوطيات» المنتشرة مرتعا للمنحرفين، لسلب الناس أموالهم وممتلكاتهم. ويذكر المصدر الأمني أن التحريات أثبتت أن حمل سكين «بونقشة» بات شيئا عاديا بالنسبة إلى المراهقين والشباب المتعاطين للمخدرات، الأمر الذي من شأنه مضاعفة حوادث الاعتداءات الأمنية، «حيث إن خلافات بسيطة بين الأقران قد تتحول إلى جرائم قتل بشعة أو تحول مراهقين طائشين إلى مجرمين يعتدون على بنات الحي أو أبنائه». وما يزيد الطين بلة، حسب المصدر نفسه، هو أن الكثير من المنحرفين الذين يلقى عليهم القبض سرعان ما يتم إطلاق سراحهم، بعد انتهاء التحقيقات أو بمجرد إنهاء فترة الاعتقال التي لا تتجاوز شهورا قليلة، الأمر الذي يضاعف من مخاطر الانفلات الأمني، علما أن العديد من أصحاب المتاجر في إقليم الصخيرات -تمارة يتعرضون للابتزاز من طرف بعض المجرمين وتجار المخدرات، مما اضطرهم لوضع سياج حديدي يفصل بينهم وبين المشترين، حتى يتقوا شر اعتداءات المجرمين. ويتساءل سكان الإقليم عن سبب تماطل وزارة الداخلية في تعيين رئيس للأمن الإقليمي في مدينة تمارة، وهو المنصب الذي بقي شاغرا منذ ما يقرب من عام كامل، موضحين أن تجاهل المسؤولين الأمنيين ما يجري على أرض الواقع من شأنه إجهاض كل المجهودات التي بذلها عناصر الأمن، الذين باتوا عاجزين عن مواجهة طوفان المنحرفين والمجرمين. وفي مدينة سلا، لم تنجح التطمينات الإعلامية لأجهزة الأمن في إعادة الثقة إلى المواطنين، الذين يعانون الأمرّين من انتشار حالات الجريمة في المدينة، مثل ما تدل على ذلك الشكايات الموجَّهة لأجهزة الأمن نفسها. وكان تقرير رسمي صدر أواخر سنة 2009 قد ذكر أن معدل الجرائم، التي ترتكب شهريا في المغرب هو 28 ألف جريمة، مشيرا إلى أن وتيرة الجرائم المرتكَبة بسبب الخمر والمخدرات عرفت ارتفاعا حادا، إذ وصلت نسبة الجرائم المرتبطة بها إلى 65 % من مجموع الجرائم، وينتمي أغلب المتورطين فيها إلى المناطق الهامشية والأحياء الشعبية الفقيرة، وتتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة.