صدمة كبيرة تلك التي تلقاها ضيوف كلية الآداب والعلوم الإنسانية في بني ملال أثناء حضورهم الدرسَ الافتتاحيَّ للكلية، صباح أول أمس الخميس، عندما «فاجأتهم» إدارة الكلية بالملصق الإعلاني الرسمي المعلق في كل أرجاء الكلية، والذي يضم خريطة تفصل أقاليم الصحراء المغربية عن الأقاليم الشمالية للمملكة. وتلقت الشخصيات الرسمية التي حضرت اللقاء، بدورها، صدمة في عز التعبئة الوطنية الشاملة حول قضية المغرب الأولى، وساعات قبل الانتصار المعنوي الذي حققه المغاربة، بالإفراج عن مصطفى ولد سلمى من قِبَل الجزائر والبوليساريو. واعتبر أساتذة وطلبة من كلية الآداب، في تصريحات ل«المساء»، أن «تهور عميد الكلية بناصر أوسيكوم و«سوابقه» في الاستخفاف بالقانون وعدم محاسبته على الاختلالات التي كانت تعرفها الكلية طيلة فترة توليه مسؤولية تسييرها جعلته يتهاون في قضية المغرب الأولى ويُقْدم على خطأ تاريخي استفزّ جميع الحاضرين». وكان عميد كلية الآداب موضوعَ متابعات إعلامية منذ توليه مسؤولية تسيير الكلية، حيث رصد المجلس الجهوي للحسابات، في تقريره الأخير، تلاعباتٍ ماليةً في الكلية تتعلق بتحايله على القانون، كما عرفت الكلية في عهده «توظيف» ابنته وتسجيل ابنه في المؤسسة، رغم عدم أهليته، قبل التعاقد معه وإجراء مباراة لتوظيفه ألغتها الوزارة في المرة الأولى، قبل أن تتم إعادتها في السنة الماضية ويتم توظيفه هو الآخر... وعكس مسارعته إلى «تثبيت» أبنائه، عُرِف بمضايقاته للأساتذة في نفس الكلية ومنع العديد منهم من مناقشة أطروحاتهم، رغم أهليتهم، لمخالفتهم توجهات العميد ورغباته، وأبرزهم الأستاذة «ف.ز» والأستاذ الراحل العربي الذهبي. وقد تحركت مختلف المصالح الأمنية لمعرفة المتورطين في الخطأ الفادح الذي ارتُكب في كلية الآداب، خصوصا أن الرئيس الجديد للجامعة ما زال لم يخبر دواليب الكلية، وأيضا لتزامن الحدث مع حضور رشيد بن المختار بن عبد الله، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي ألقى الدرس الافتتاحي السنوي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال.
