ينتهي اليوم 8 أكتوبر في الثانية بعد الزوال آخر آجال لترشح مكاتب الدراسات لنيل صفقة تفاوضية مع وزارة الطاقة والمعادن تتعلق بإجراء دراسة لمراجعة نظام المقاصة في غاز البوطان وإعادة تنظيم سلسلة غاز البوطان، وقد فرضت مديرية المحروقات والهيدروكاربورات ضمانة مؤقتة على المترشحين المغاربة والأجانب قيمتها 60 ألف درهم، فضلا عن شروط إدارية وتقنية يفرضها ظهير إبرام الصفقات العمومية، مع شرطين إضافيين للمترشحين الأجانب. وسيكون على الفائز إنجاز أرضية تشكل قاعدة أساسية لوضع استراتيجية جديدة على المستوى التنظيمي والقانوني لقطاع الغاز الطبيعي المسال، من خلال إعادة تنظيم القطاع ووضع تعريفة تسمح بترشيد كلفة تزويد المغرب بغاز البوطان، ودراسة خيار إزالة دعم أسعار قنينات الغاز مع تحديد الصعوبات القائمة والآثار السوسيواقتصادية مع اقتراح التوجهات الكبرى لتطبيق هذا الخيار، ومن الأهداف المرسوم أيضا لهذه الدراسة تحرير القطاع من خلال انسحاب الدولة من عملية تحديد أسعار غاز البوطان، ووضع سياسة جديدة لتخزين هذا الغاز على الصعيد الوطني. وتأتي هذه الدراسة في سياق رغبة الحكومة في تحرير أسعار غاز البوطان سواء الموجه للمهنيين أو الموجه لاستهلاك الأسر، غير أن حساسية الموضوع فرضت على الحكومة التريث لتفادي أي توتر اجتماعي، حيث إن قنينات الغاز سواء من الحجم الصغير أو الكبير تعد من الحاجيات الأساسية لدى الأسر المغربية، ويشكل الدعم الحكومي لأسعار قنينات الغاز نحو 74 في المائة من مجموع نفقات المقاصة الخاصة بالمنتجات البترولية (5,10 مليارات درهم من أصل 6,92 مليارات درهم)، ويطرح دعم غاز البوطان إشكالية اجتماعية واقتصادية، حيث يحول هذا الدعم دون إتاحة جو من المنافسة والتنافسية لدى الشركات العاملة في قطاع غاز البوطان، فضلا عما تشكله نفقات المقاصة من عبء كبير على ميزانية الدولة، غير أن حذف دعم أسعار قنينات الغاز من شأنه الإضرار بالقدرة الشرائية، حيث سيصبح على الأسر المغربية شراء قنينة الغاز الكبيرة بثمن يفوق 100 درهم عوض 42 درهما المعمول بها حاليا، كما سيدفع هذا الحذف العديد من الأسر التي تعيش قرب الغابات إلى اللجوء إلى الحطب كوقود عوض قنينات الغاز، مما سيزيد ظاهرة تقلص المجال الغابوي تدهورا. وقد عرفت السنوات الماضية تزايد استعمال قنينات الغاز في محركات ضخ مياه السقي من الآبار، بعد ارتفاع أسعار البترول، في حين أن الهدف الأساسي من دعم أسعار غاز البوطان هو دعم الأسر المعوزة فيما يخص غاز الطهي وتدفئة الماء، كما أن عدم استهداف هذه الأسر بعينها يجعل الأسر الغنية هي المستفيد الأكبر من دعم الدولة حيث إن استهلاكها لقنينات الغاز يفوق أضعاف مضاعفة استهلاك الأسر الفقيرة أو المتوسطة.
