ظاهرة غريبة يشهدها إقليم الصخيرات تمارة، منذ سنوات عديدة، تثير سخط السكان، خاصة بعدما عجز مسؤولو السلطة المحلية والمسؤولون عن خدمة البريد عن إيجاد حل لها، على الرغم من أن الدستور نفسه يشدد على أهمية سرية المراسلات في فصله الحادي عشر. تتمثل هذه الظاهرة في احتفاظ الملحقات الإدارية التي تخضع لنفوذها الترابي الأحياء الصفيحية بالرسائل التي تَرد على سكان تلك الأحياء، حيث تسلمها إدارة البريد لتلك الملحقات تاركة مصيرها للمجهول. وتشير المصادر إلى أن أغلب الملحقات الإدارية (مقاطعات) تستقبل يوميا عشرات الرسائل الموجهة إلى سكان دواوير أحياء الصفيح وأنه من المفترض أن يتكلف أعوان السلطة (المقدمين) بإيصالها إلى أصحابها إلى جانب المهام الكثيرة الملقاة على عاتقهم. لكن الذي يحدث هو أن الرسائل تبقى في أماكنها. وعلمت «المساء» من مصادر مُطَّلعة على تفاصيل الموضوع أن عدد المتضررين من المواطنين بسبب هذه «الظاهرة الغريبة» يصعب حصرهم، وتنوعت أضرارهم ما بين ضياع فرص التوظيف وتلف أوراق رسمية مهمة وتعطل صرف مستحقات مالية، بسبب عدم التوصل بالإشعارات الرسمية المرتبطة بذلك. وتضيف المصادر نفسها أن شكاوى الناس وقصصهم كثيرة، ومنها قصة سيدة ظلت تنتظر لشهور التوصل بحوالات بريدية، لصرف معاشها، فإذا بها تكتشف في نهاية المطاف أنها تعرضت للنصب وأن الرسائل لم تكن تصل إليها. يضاف إلى ذلك أن الرسائل التي تبقى معروضة في أماكن عامة داخل الملحقات الإدارية تكون عرضة للتلف وللسرقة، حيث يطلع مرتادو المقاطعات على تفاصيلها، وفي أحيان كثيرة يحاولون الاستفادة من العروض أو الخدمات التي ترد في تلك الرسائل. ويأمل سكان المقاطعات أن تنسق إدارة البريد مع مسؤولي السلطة المحلية في الإقليم، لإيجاد حل لهذا المشكل «الغريب»، مؤكدين أن الأمر لا يحتاج على سبيل المثال سوى إلى تعيين موظف خاص في كل ملحقة إدارية يتكلف، بشكل حصري، بإيصال تلك الرسائل إلى أصحابها في دور الصفيح أو توفير بدائل داخل الدواوير نفسها يستطيع أن يحصل السكان على رسائلهم منها. وما يزيد الظاهرة غرابة أن المشكل لا ينحصر فقط في إقليم الصخيرات تمارة لوحده، بل إن أضراره منتشرة في عموم أقاليم المملكة داخل الملحقات الإدارية التي تخضع أحياء الصفيح لنفوذها.
