صادق مجلس جهة طنجة - تطوان، يوم الثلاثاء الماضي، بالإجماع على ميزانيته برسم السنة المالية المقبلة 2011، والتي فاقت 77 مليون درهم. وتوزعت الميزانية، التي بنيت وفق مجلس الجهة، على أساس توقعات المداخيل المحققة في السنة الجارية، إلى جزء مخصص لنفقات التسيير، الذي حدد في مبلغ 21 مليونا و400 ألف درهم، وجزء آخر مخصص لاستثمارات التجهيز والبنيات التحتية بغلاف مالي قدر ب 56 مليونا و600 ألف درهم. وتوقعت ميزانية سنة 2011، على مستوى المداخيل الجهة، أن ترتفع هذه الأخيرة بحوالي ثلاثة ملايين درهم لتبلغ 78 مليون درهم، مستفيدة من «ارتفاع حصة الجهة من منتوج الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على الخدمات المقدمة بالموانئ». ووفق وثيقة الميزانية المصادق عليها، فإن مداخيل جهة طنجة-تطوان ستشمل، خلال الموسم المالي المقبل، حصة منتوج الضريبة على الشركات، أي ما يقارب 17 مليون درهم، وحصة منتوج الضريبة على الدخل بقيمة 16 مليون درهم، ثم الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة بالموانئ بقيمة 23 مليون درهم. وبخصوص بند المصاريف، تم تخصيص 21 مليون درهم لتغطية نفقات تسيير مجلس جهة طنجة-تطوان، وهو مبلغ اعتبره المراقبون ضخما جدا، وهي المصاريف التي تتكون من أجور الموظفين «وتعويضاتهم» وانخراط الجهة في المنظمات الدولية، والتزامات اتفاقيات الشراكة والتوأمة وتنظيم الدورات التكوينية للأطر والندوات، بالإضافة إلى الإعانات المقدمة لبعض الجمعيات وبعض المؤسسات المحلية وقلة من الفرق الرياضية. وحسب الوثيقة، فقد تم تخصيص مبلغ 10 ملايين و600 ألف درهم لسداد أصل قرض صندوق التجهيز الجماعي، بينما سيتم الاحتفاظ ب46 مليون درهم كفائض تقديري لتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى للتجهيز والبنيات التحتية أو تقديمها كمساعدات لمجالس العمالات والجماعات لتنفيذ برامج محلية. وصوت أعضاء المجلس على «تأجيل» برمجة الفائض التقديري للسنة المالية 2011 إلى الدورة المقبلة، في انتظار حضور مجموعة من شركاء مجلس الجهة، من بينهم وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، حتى تقدم عروضها حول المشاريع التي تم تنفيذها بالتعاون خلال السنوات الماضية. وتم خلال هذه الدورة، التي حضرها والي جهة طنجة-تطوان محمد حصاد، ووالي تطوان إدريس خزاني، وعمال أقاليم الشمال، تقديم عرضين حول الدخول المدرسي والجامعي على مستوى المؤسسات التعليمية والكليات.
