صادق مجلس جهة طنجة-تطوان، أمس الثلاثاء، بإجماع أعضائه على ميزانيته برسم السنة المالية 2011، والتي تبلغ تقديراتها حوالي 78 مليون درهم. وتتوزع هذه الميزانية، التي بنيت على أساس توقعات المداخيل المحققة السنة الجارية، إلى جزء مخصص لنفقات التسيير (21 مليون و400 ألف درهم) وجزء مخصص لاستثمارات التجهيز والبنيات التحتية (56 مليون و600 ألف درهم). وعلى مستوى المداخيل، توقعت ميزانية سنة 2011 أن ترتفع مداخيل الجهة بحوالي ثلاثة ملايين درهم لتبلغ 78 مليون درهم، مستفيدة من ارتفاع حصة الجهة من منتوج الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على الخدمات المقدمة بالموانئ. وحسب وثيقة الميزانية المصادق عليها، تتكون مداخيل جهة طنجة-تطوان، خلال الموسم المالي المقبل، بالأساس، من حصة منتوج الضريبة على الشركات (17 مليون درهم) وحصة منتوج الضريبة على الدخل (16 مليون درهم) والرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ (23 مليون درهم). بينما تساهم بعض الفصول بمداخيل محدودة من قبيل الرسم على الخدمات الجماعية (10 ملايين درهم) والرسم المفروض على عقود التأمين (7 ملايين درهم) ورسم استغلال المقالع ورسم رخص الصيد البري (مليونين لكل منهما). أما في ما يتعلق ببند المصاريف، فقد تم تخصيص 21 مليون درهم لتغطية نفقات تسيير مجلس جهة طنجة-تطوان التي تتكون من أجور الموظفين وتعويضاتهم وانخراط الجهة في المنظمات الدولية، والتزامات اتفاقيات الشراكة والتوأمة وتنظيم الدورات التكوينية للأطر والندوات، بالإضافة إلى الإعانات المقدمة للجمعيات والمؤسسات المحلية والفرق الرياضية. وتم تخصيص مبلغ 10 ملايين و600 ألف درهم لسداد أصل قرض صندوق التجهيز الجماعي، بينما سيتم الاحتفاظ ب`46 مليون درهم كفائض تقديري لتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى للتجهيز والبنيات التحتية أو تقديمها كمساعدات لمجالس العمالات والجماعات لتنفيذ برامج محلية. وتتميز ميزانية السنة الجارية بفتح حساب خصوصي لوكالة بيت مال القدس قدره نصف مليون درهم، تنفيذا لتوصيات المجلس خلال دورته السابقة لتقديم الدعم للمشاريع التي تقوم بها الوكالة لفائدة سكان مدينة القدس الشريف. وصوت أعضاء المجلس على تأجيل برمجة الفائض التقديري للسنة المالية 2011 إلى الدورة المقبلة، في انتظار حضور مجموعة من شركاء مجلس الجهة، من بينهم، بالأساس، وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، لتقديم عروض حول المشاريع التي تم تنفيذها بالتعاون خلال السنوات الماضية. وأكد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان السيد رشيد الطالبي العلمي، في كلمة بالمناسبة، أنه يتعين أن يخرج مجلس الجهة من المقاربة الترابية أو القطاعية الضيقة وتوزيع الاعتمادات دون تصور إلى وضع منظور شمولي للتنمية يضمن التوازن على صعيد الجهة. وأوضح أن من بين التصورات التي يتعين الذهاب فيها قدما إطلاق مشروع جهوي لتأهيل المراكز العمرانية الصغرى الصاعدة خلال السنوات المقبلة عبر تعبئة موارد مالية محلية ووطنية، على ضوء دراسة المخطط الجهوي لتهيئة المجال الجاري إعدادها حاليا. وتم خلال هذه الدورة، التي حضرها والي جهة طنجة-تطوان محمد حصاد ووالي تطوان إدريس خزاني وعمال أقاليم الشمال، تقديم عرضين حول الدخول المدرسي والجامعي على مستوى المؤسسات التعليمية ومختلف كليات جامعة عبد المالك السعدي.
