تباشر لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات عملية افتحاص لعدد من الملفات بمجلس مدينة الرباط، في الوقت الذي يعيش المجلس حالة من الاحتقان تهدد بإسقاط العمدة فتح الله ولعلو من منصبه، بعد أن اشترطت الأغلبية المكونة من ال«بام» والحركة الشعبية إعادة النظر في تشكيلة المكتب المسير. وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن عمل هذه اللجنة سيشمل الجانب التدبيري المرتبط بعدد من القطاعات والصفقات والميزانيات المتعلقة بالفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2010 وكذا التفويضات التي تمس بشكل مباشر تسيير المجلس. كما أضافت بأن هذه اللجنة قد باشرت عملها منذ مدة قبل أن تستأنف نشاطها قبل يومين، خاصة بعد أن وصل المجلس الجماعي للرباط إلى وضع مالي حرج وغير مسبوق، مما دفع العمدة فتح الله ولعلو إلى التفكير في فرض رسوم على الوزارات والإدارات العمومية، وكذا خلق مشروع المراحيض العمومية ومحاولة تعميم الأداء على وقوف سيارات في مجموع العاصمة من أجل مواجهة النزيف الذي تعاني منه الميزانية، خاصة على مستوى أجور الموظفين التي تستنزف 68 مليون درهم. كما لم تستبعد نفس المصادر «بونات» للبنزين، وكذا مصاريف الهاتف وطرق الاستفادة منه، إضافة إلى بعض الصفقات التي تمت في عهد العمدة السابق عمر البحرواي، في الوقت الذي لم تتردد أطراف من المعارضة الحالية في طرح تساؤلات حول جدوى وجود آلاف الموظفين بالمجلس، في تلميح واضح إلى أن توظيف بعضهم تم لأهداف انتخابية محضة. كما انتقدت المعارضة بشدة السخاء المبالغ فيه للعمدة ولعلو مع جمعية مهرجان الرباط التي استفادت من غلاف مالي يفوق الميزانية المخصصة للمقاطعات. يذكر أن عمل هذه اللجنة يأتي بعد تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات رصد بشكل واضح عددا من الاختلالات التي تتعلق بفترة تسيير البحرواي للمجلس الجماعي، ونبه إلى النزيف الذي تتعرض له ميزانية المجلس بفعل مصاريف منفوخة وغير مطابقة للواقع.
