طالب مجموعة من المنخرطين في مشروع القرية أرض أولاد ملوك الجهات المعنية بالتدخل لوقف ما اعتبروه خروقات يقوم بها المكتب المسير لودادية الضحى للسكن، وهي الخروقات التي أضرت بمصالحهم، و فوتت عليهم فرصة الحصول على بقع لبناء مساكن خاصة بهم، يقول المنخرطون. فبعد دخول المكتب المسير للودادية النزاع على بقعة الأرض الواقعة بدوار أولاد ملوك بعمالة سيدي عثمان، الذي انتهى لفائدة الشفيع، لم يتبق للودادية أي حق في الأرض مما دفع المنخرطين، يوم 24 من مارس الماضي، إلى مطالبة الودادية باسترجاع أموالهم، لأنه لم يعد لها الحق في الاحتفاظ بها. ومنذ ذلك الحين، حسب ما صرح به المتضررون، اختفى المسؤولان عن الودادية، الرئيس و أمين المال، بعد أن أعطوا للكاتبة أوامر بمطالبة كل منخرط أراد استرداد أمواله بخصم 10 في المائة من دفوعاته، ودفع واجبات الانخراط عن كل سنة (من بين المنخرطين من مضى على انخراطه حوالي 14 سنة)، رغم أن الودادية فقدت أرض المشروع، وهي المسؤول الوحيد عن ذلك. و شدد المنخرطون على وجود اختلالات داخل المكتب المسير لودادية الضحى، منذ بداية انخراطهم، وحتى قبل ذلك، حين كانت الودادية تقدم إعلانات إشهارية خاصة و أخرى عبر الجرائد الوطنية سنة 1996 بقصد استقطاب مواطنين للانخراط في المشروع، وهي الإعلانات التي كانت تزعم تواجد أرض المشروع ضمن المدار الحضري، الذي لم تدخل نطاقه إلا بعد سنة 2004، يقول المنخرطون المتضررون. و اعتبر المنخرطون أن هذا الإعلان كان الوسيلة التي أوهمتهم بداية الأمر ودفعتهم للانخراط، بحيث كان يتحدث عن كون المشروع في مرحلة متقدمة من التجهيز، في الوقت الذي لم تكن الودادية قد اقتنت بعد الأرض.