أثارت الاستقالات الجديدة، التي مست حزب العدالة والتنمية خلال الأيام القليلة الماضية، علامات استفهام كثيرة حول خلفياتها، وجعلت البعض يتساءل عن احتمال تكرار سيناريو استقالات 2009، التي شملت العديد من المدن المغربية، واتهم وقتها حزب بنكيران من أسماه «الأيادي الخفية» بالوقوف وراء تلك الاستقالات. إذ أعلن أربعة أعضاء من الفريق المسير للجماعة الحضرية لمدينة تطوان استقالتهم من الحزب، وأكدوا في رسالة الاستقالة، التي وجهوها إلى القيادة نهاية يوليوز الأخير، بأن «الانسحاب يعود إلى عدم الوفاء بالعهود التي قطعها الرئيس على نفسه تجاه الفريق المسير من أجل التسيير المشترك، وسوء التدبير والتسيير بالجماعة، بالإضافة إلى تهميش وإقصاء الطاقات والكفاءات من طرف الرئيس»، مبرزين أن الأجهزة الحزبية، ومن بينها الأمانة العامة، فشلت في معالجة العديد من القضايا التدبيرية العالقة. بموازاة مع ذلك، أعلن تسعة أعضاء من الجماعة القروية سيدي الطيبي استقالاتهم من الحزب، وبالتالي من الأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة، وذكروا في رسالة الاستقالة بأن رئيس الجماعة فشل في تدبير المجلس بطريقة ترضي الأغلبية، وأصر على الاستفراد بالقرارات وإقصاء باقي الشركاء، الأمر الذي دفعهم للاستقالة بعدما فشلت الأجهزة الحزبية في حل المشاكل العالقة. وأعادت الاستقالات الأخيرة إلى الأذهان ما وقع في السنة الماضية قبيل انتخابات 12 يونيو الجماعية، حيث قدم عشرات الأعضاء بفروع الحزب بكل من مدن صفرو ومراكش وتاونات والناضور وفاس استقالاتهم من الحزب، حيث تكررت المسببات نفسها من غياب للفعالية داخل أجهزة الحزب، وسيادة منطق سوء التسيير الداخلي والإقصاء والتهميش لبعض الطاقات لحساب أعضاء آخرين. في المقابل أكد الحزب وقتئذ على أن تلك الاستقالات كانت «محدودة وأريد لها أن تخدم مصالح أطراف سياسية معينة، وأنها أتت من أشخاص أتعب بعضهم الحزب منذ سنوات ولم تفلح الجزاءات التأديبية في لجم سلوكاتهم غير المؤسساتية»، معتبرا أن تضخيم بعض الصحف لتلك الاستقالات الهدف منه محاولة تشويه صورة الحزب والتأثير عليه سلبا في الاستحقاقات الجماعية. وفيما يرتبط بالاستقالات الجديدة، أكد لحسن الدوادي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اتصال مع «المساء» بأن تلك الاستقالات «ضريبة الانفتاح على العالم القروي الذي أقررناه كاستراتيجية لنا كحزب، ونحن نعتبر أن هذا الانفتاح بمثابة امتحان لأعضائنا ومنتخبينا حيث من نجح ف يه فاز بثقة الهيئات الداخلية لحزبنا، ومن فشل في مواجهة ضغوطات المناصب والأموال فذلك شأنه الخاص». وأوضح الداودي بأنه لا أحد يتوقع أن تحقق اختياراته السياسية نسبة نجاح كاملة، مبرزا أن العدالة والتنمية يعمل في الوقت الحاضر على تدارس المشكل ووضع تصور واضح لما جرى.
