تواصل عناصر المفتشية العامة في وزارة الداخلية افتحاص ومراقبة ملفات بلدية سطات. وأكد مصدر مُطّلع أن الزيارة التي يقوم بها أعضاء المفتشية ستنتهي يوم الأربعاء الماضي، في مرحلتها الأولى، في انتظار أن تتواصل بعد عيد الفطر. وذكر المصدر ذاته أن عناصر المفتشية طلبت من مسؤولي المجلس والموظفين تحضير الملفات المتعلقة بجميع أقسام المجلس البلدي... وقال عبد المجيد العمري، رئيس لجنة التعمير في المجلس البلدي في سطات، عن حزب العدالة والتنمية، في اتصال هاتفي ل«المساء» معه، إن عمل لجنة التفتيش، التي حلت من وزارة الداخلية بالمجلس البلدي لمدينة سطات، مؤخرا، لم يقتصر على قسم التعمير، بل يشمل تفتيش كل المصالح والمرافق التابعة للمجلس. وأوضح بيان لحزب العدالة والتنمية في سطات أن أعضاء في العدالة والتنمية لم يتقدموا بأي مشروع سكني لأي جهة مختصة، في الوقت الذي أشار البيان إلى أن ودادية بدر السكنية قد تأسست وفق القوانين الجاري بها العمل وغير تابعة لأي هيأة سياسية. وبخصوص التلويح باستقالة جماعية لأعضاء في المكتب المسيِّر للمجلس، أكد البيان أنها لم تكن موضوع نقاش في المكتب وإنما لوَّح بها رئيس المجلس البلدي بعد اختلاف بين الأعضاء حول الجهة المختصة بتنفيذ مقرَّرات المجلس. وكانت «المساء» قد أشارت إلى أن مفتشين في وزارة الداخلية شرعوا، يوم الثلاثاء المنصرم، في افتحاص العديد من الملفات المتعلقة بمجال التعمير في بلدية سطات في جهة الشاوية -ورديغة، للوقوف على مدى احترام التراخيص الممنوحة القوانينَ الجاري بها العمل. كما أجرت اللجنة تفتيشا في قسم المالية والجبايات، للوقوف على مدى وقوف المسؤولين في المجلس على مدى استخلاص الرسوم القانونية المترتّبة عن الأنشطة التي قام بها المجلس، سواء في ميدان التعمير أو في أنشطة أخرى.
