علمت التجديد من مصدر مطلع أن المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد أحال ملف ثلاث صفقات يصفها ممثلو الأساتذة بالمجلس بـالغامضة وغير القانونية، على المفتشية العامة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، وهو الشيء الذي أكده ممثلو الأساتذة ومدير المركز الدكتور عبد النبي القمر في اتصال مع التجديد، وأوضح هذا الأخير أن المفتش العام لوزارة الصحة يفترض أن يكون قد حل بالمركز أمس الخميس، ليشرع في إعداد تقرير حول الموضوع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت بطلب منه؛ من أجل تفادي التشويش والحفاظ على سمعة الموظفين والمركز الذي يتهمه ممثلو الأساتذة بالضلوع في خروقات شابت عددا من الصفقات. واعتبر القمر أن 3 أو 4 من ممثلي الأساتذة في المجلس الإداري يتهمون إدارة المركز بخروقات في عدد من الصفقات، وينتقدون تدبيره للمركز باستمرار بسبب خلافات بينه وبينهم، بعد أن كان سببا في إيقاف تجارب جديدة كان يقوم بها أحدهم على المرضى العقليين، وبسبب رغبة آخرين في إزاحته عن منصبه، قائلا سألجأ إلى القضاء بعد انتهاء لجان التفتيش من مهامها. من جهته اعتبر عضو في المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والمتحدث باسم الأساتذة أعضاء المجلس الإداري للمركز، أن التبريرات التي قدمها المدير لا أساس لها من الصحة، ولا تتناول صلب الموضوع المتعلق بوجود وثائق رسمية تثبت وجود خروقات واضحة في عدد من الصفقات، مؤكدا على أنه لا توجد خلافات شخصية بين ممثلي الأساتذة ومدير المركز، ونفى المصدر ذاته في اتصال مع التجديد وجود خلافات شخصية بين الأساتذة ومدير المركز، موضحا أن ممثلي الأساتذة في المجلس الإداري، والبالغ عددهم ثمانية، انتخبوا خلال انتخابات شتنبر الماضي التي عرفت مشاركة هي الأكثف من نوعها في تاريخ المركز، وقد انسحبوا جميعهم من المجلس الإداري الأخير، ولديهم نفس الآراء والمواقف في الصفقات موضوع الخلاف. واستغرب المصدر ذاته سبب زيارة المفتش العام لوزارة الصحة مرة أخرى إلى المركز يوم الخميس لمباشرة تحقيق في الموضوع، علما أنه سبق أن زار المركز قبل انعقاد المجلس الإداري لمدة ثلاثة أسابيع وأعد تقريرا في الموضوع، متسائلا هل زيارة المفتش العام هدفها فعلا التفتيش أم التغطية على الوثائق التي تثبت وجود خروقات، مطالبا بزيارة مستعجلة لمفتشية وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، على أساس أن هذه الهيئات ستحسم في مدى قانونية الصفقات موضوع الخلاف.
