شرع مفتشو وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء المنصرم، في افتحاص العديد من الملفات المتعلقة بقطاع التعمير ببلدية سطات بجهة الشاوية ورديغة. وحسب مصدر مطلع، فإن مفتشي الإدارة العامة لوزارة الداخلية، الذين حلوا يوم الاثنين المنصرم بالجماعة، اطلعوا على مدى احترام التراخيص الممنوحة من طرف قسم التعمير للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بعد «الفوضى»، التي يشهدها قطاع التعمير بالمنطقة، وكذا تفجر قضية ودادية بدر السكنية، التي أحدثها أعضاء بالمجلس البلدي ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية. واطلع مفتشو الداخلية على مدى ملاءمة التراخيص، الصادرة عن القسم المذكور، للمساطر المنظمة لقانون التعمير، خاصة بعد توصل الداخلية بشكايات تشير إلى اعتماد معايير مزدوجة في منح تراخيص البناء ونهاية الأشغال بالمدينة. كما اطلعت اللجنة بقسم الجبايات على مدى استخلاص رسوم الدولة الخاصة ببعض رخص البناء. واستمع مفتشو وزارة الداخلية إلى رئيس المجلس البلدي لسطات المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وكذا رئيسي قسمي التعمير والجبايات بخصوص الملفات المتعلقة بتراخيص التعمير. ومن بين الملفات التي استدعت إيفاد لجنة من وزارة الداخلية إلى المدينة، ملف التجزئة التي أحدثها أعضاء بالمجلس، خاصة أن الأرض المقتناة لإقامة المشروع، حسب تصميم التهيئة، مخصصة لإنجاز مساحات خضراء، لكن أصحاب التجزئة راهنوا على الحصول على الاستثناء لتغيير التخصيص المعماري وجعله يلائم طموحاتهم في إنشاء تجزئة كبيرة تفوق 55 هكتارا، وهو مطمح باء بالفشل عندما رفض والي الجهة منحهم الترخيص الاستثنائي، مما جعل أعضاء الودادية يعيشون في مأزق حقيقي بعدما قاموا بتحصيل أموال كبيرة تناهز 10 ملايير سنتيم من المنخرطين الذين بدؤوا يحتجون على مكتب الودادية. على صعيد آخر، لوح أعضاء بالمكتب المسير لبلدية سطات بتقديم استقالة جماعية، تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها مفتشو وزارة الداخلية، للاحتجاج على ما أسموه ب«العراقيل المفتعلة» من قبل الخليفة الأول لعامل إقليمسطات، وحمل مستشارون بالمجلس «الباشا» مسؤولية الإجهاز على ساحة محمد الخامس، إحدى المعالم المميزة للمدينة والمتنفس الوحيد للساكنة، حيث تحولت إلى مجمع للباعة المتجولين، كما أصبحت جنباتها تعج بالأزبال المتراكمة ومخلفات الباعة أنفسهم.
