عرض عمر منصور، ممثل جبهة البوليساريو الانفصالية بباريس، على مصطفى ولد سلمى، المفتش العام للشرطة، الذي يتأهب بمنطقة الزويرات للعودة إلى مخيمات تندوف،الاختيار بين التحاق عائلته وأبنائه به بموريتانيا ومن ثم العودة إلى المغرب أو محاكمته بتهمة «الخيانة» داخل مخيمات الجبهة بالبوليساريو. وقال منصور: «إن أي إنسان لم يعد له اختلاف مع المغرب لن يبقى له مكان في مخيمات تندوف»، وأضاف «أما بخصوص ولد سلمى، فإذا كان يرغب في أن تلتحق به عائلته فسيكون له ذلك، إذا ما عبرت عائلته وأبناؤه عن رغبتهم في الالتحاق به»، في الوقت الذي يصر ولد سلمى على أن «قضية الصحراء لا يملكها منصور ولا غيره، ولكن هي قضية الصحراويين جميعهم». وأشار ولد سلمى، في برنامج تلفزيوني بثته قناة «العربية»، إلى أنه إذا كان «منصور يمثل الجبهة، فإن الأخيرة تمثل كل الصحراويين، وأظن أن هذه الصفة أتمتع بها أيضا كصحراوي». وأضاف «ومازلت أتمتع بصفة الانتماء إلى المخيمات، فعائلتي مازالت موجودة في المخيمات وأبنائي مازالوا في المخيمات وتاريخي كله في المخيمات...»، وتابع: «أنا لا أنتمي إلى المغرب، كل ما قلته أنني أود التفاوض بشكل مباشر مع المغرب حول خيار الحكم الذاتي، الذي هو أحد الخيارات الثلاثة التي تطالب البوليساريو بالتفاوض حوله». وفي سياق متصل، تأسست حركة من الشباب الصحراويين، أطلق عليها اسم «فرصة الحكم الذاتي»، لخلق نقاش داخل مخيمات تندوف حول المبادرة المغربية ولدعم مصطفى ولد سلمى في مبادرته الرامية إلى إشراك سكان المخيمات في مناقشة الحل الذي يقترحه المغرب. من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن هناك تعليمات صارمة من قبل الجزائر والبوليساريو بمنع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من دخول مخيمات تندوف «منعا كليا» دون مراعاة وضعه الأسري والإنساني وحرمانه من الالتقاء بأمه وإخوته وبشكل خاص الالتحاق بزوجته التي وضعت قبل أيام مولودا جديدا أطلق عليه اسم مريم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عائلة مصطفى سلمى بمخيمات تندوف تعيش في حصار تام بعد أن أعلن ابنها مصطفى، خلال ندوة صحفية بداية الشهر الماضي نظمها بالسمارة مسقط رأسه، عن دعمه لخطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب على طاولة التفاوض من أجل وضع حد نهائي لنزاع الصحراء. وقال حينها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي يشغل مهمة مفتش عام «شرطة» البوليساريو، إنه سيعود إلى المخيمات للتعبير عن رأيه كيفما كانت العواقب والنتائج.