سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غيات: الزبناء يتعرضون للكثير من الخروقات دون أن يجدوا سندا لمواجهة قوة الأبناك قال إن الزبناء المغاربة يضعون ثقة عمياء في الأبناك و يتعاملون معها كإدارات عمومية
في مكتبه بإحدى عمارات درب عمر بالدار البيضاء يتحدث عبد الغفور غيات، رئيس الجمعية المغربية لمناهضة الخروقات البنكية، عن النزاعات التي تحدث عادة بين المغاربة و الأبناك، وكيف أن هذه الأبناك ترتكب العديد من الخروقات في حق الزبناء دون أن يمتلك هؤلاء السند الذي يساعدهم على الحفاظ على حقوقهم نتيجة العلاقة غير المتوازنة بين الزبون و بنكه. وأضاف غيات، وهو خبير في التقنيات البنكية، أن العديد من الزبناء غير واعين بأهميتهم بالنسبة إلى الأبناك، إذ يتعاملون معها كما يتعاملون مع الإدارات العمومية، و يضعون ثقة عمياء فيها، ولا يتصورون أنها ستخطئ في حقهم، داعيا إياهم إلى أن يكونوا حذرين جدا في تعاملهم مع الأبناك، وأن يستشيروا خبراء في المعاملات البنكية قبل الإقدام على أي عملية بنكية. - عادة ما توصف العلاقة بين الأبناك والزبناء بأنها غيرمتوازنة فيما يخص الحقوق والواجبات. أين يتجلى بالنسبة إليك غياب التوازن؟ يتجلى هذا الغياب في عدم تطبيق بعض الأبناك أحيانا للقوانين المعمول بها في علاقتها بالزبناء، وقد وقفنا على كثير من الحالات عند معالجة الملفات التي توصلنا بها، ومنها أن أحد الأبناك لم يغلق الحساب البنكي لشخص توفي واستمر في القيام باقتطاعات غير مبررة في حسابه رغم إشعاره بالوفاة. وأريد الإشارة إلى أن هناك بنوكا تحترم القانون وتقوم بعملها بكل دقة، فيما تمارس بنوك أخرى، للأسف، الإهمال إزاء ملفات الزبناء وتضغط عليهم وترتكب في حقهم العديد من الخروقات. - وكيف يمكن إرساء توازن بين الطرفين؟ لا أظن أنه بمقدورنا ضمان هذا التوازن لأن الأبناك قوية جدا، ولا يمكن للزبناء، سواء كانوا ذاتيين أو معنويين، الوقوف أمام قوتها. وهذه الحقيقة لا تخص المغرب وحده، بل نجدها في جميع البلدان. وهذا الاختلال في التوازن يخلق تضاربا في المصالح بين الطرفين، وأرى أن الزبناء في المغرب في حاجة إلى المؤسسات البنكية أكثر من حاجتها هي إليهم، ذلك أنه من خلال تحليل فئات زبناء القطاع البنكي يتبين أن ثمة فئة الشركات الكبرى التي تعامل معاملة خاصة، وتحسب لها الأبناك ألف حساب وتعتني بها كثيرا، ثم هناك فئة المقاولات المتوسطة والصغيرة، التي تشكل السواد الأعظم من النسيج الاقتصادي الوطني، وهي مقاولات تتخبط يوميا في مشاكل مالية، وبالتالي فهي محتاجة إلى الأبناك. ينضاف إلى ذلك أن مفهوم بنك التقسيط، الذي نجح في أوربا وفي فرنسا تحديدا، في عقد التسعينيات من القرن الماضي، و الذي أدخلته الأبناك الفرنسية، التي لها فروع في المغرب، نجح في بلادنا، ويعني أن البنك يقترب من الزبون أينما كان ليقدم له تمويلات لأبسط حاجياته لأنها لا تنطوي على مخاطر كبيرة على الأبناك عكس المقاولات الكبرى. ولكن للأسف، فإن فئة من الزبناء غير واعية بأهميتها لدى الأبناك، حيث لا تكلف نفسها مراقبة الكشوفات وتفاصيل العمليات البنكية التي تجريها، في حين أن الأبناك واعية بأهمية الزبناء بالنسبة إليها، إذ بدونهم لا يمكنها الاستمرار. لهذا ينتظرنا عمل شاق لتوعية المغاربة بأهميتهم لدى المؤسسات البنكية، وعندما يتحقق ذلك، فإن معاملة هذه الأخيرة لهم ستتغير. - باستثناء الجمعية المغربية لمناهضة الخروقات البنكية، التي تأسست قبل سنة، هناك فراغ في المغرب فيما يخص الهيئات التي تعمل على حماية حقوق زبناء الأبناك. كيف نفسر هذا الفراغ؟ بصراحة، السبب في ذلك هم الزبناء أنفسهم الذين لا يبادرون بتنظيم أنفسهم في جمعيات للدفاع عن حقوقهم في تعاملاتهم مع الأبناك، مع أن القانون المنظم لتأسيس الجمعيات لا يمنعهم من ذلك شريطة احترام القانون. وبالنسبة إلي، استفدت كثيرا من تجربتي البنكية. إذ كنت إطارا بنكيا، وعندما سافرت إلى كندا لاحظت أن العمل الجمعوي متطور جدا، إذ يعطي المواطن الكندي من وقته وجهده وماله لهذا العمل، لأنه يحب وطنه ويريد أن يقدم له شيئا ما، وقلت في نفسي لماذا لا أنقل هذه التجربة إلى المغرب، خصوصا أنني وقفت من خلال عملي البنكي على حقيقة أن الناس يتعرضون للكثير من الخروقات دون أن يجدوا سندا يساعدهم، ولذلك أسست هذه الجمعية لمساعدة الناس. - سبق لك أن صرحت بأن الجمعية منكبة على إعداد نص قانوني لحماية حقوق زبناء الأبناك. أين وصل المشروع؟ لقد اشتغلنا في حقيقة الأمر على مشروعين، وفي بداية شهر أكتوبر المقبل سيكونان جاهزين. ويتعلق أحدهما باقتراح مسطرة موحدة لفتح الحساب البنكي لأن كل بنك يقدم للزبون اتفاقية لفتحه تختلف عن البنك الآخر من حيث بنودها. - في شهر ماي الماضي أصدر بنك المغرب دورية تحدد الحد الأدنى من العمليات البنكية الواجب تقديمها مجانا، ويقال إن ثمة أبناكا تتحايل على هذه الدورية، فهل رصدت الجمعية بعض الحالات؟ الأمر يتعلق ب16 عملية بنكية مجانية، والحقيقة أنه لم ترد علينا لحد الساعة أي حالة ملموسة حول التحايل على دورية بنك المغرب، ولكن نسمع أن بعض الناس يشتكون من عدم تطبيق هذه المجانية. - لماذا انتظر بنك المغرب حتى سنة 2010 لكي يصدر دورية تفرض على الأبناك حدا أدنى من العمليات المجانية؟ في واقع الأمر كانت هناك فوضى قبل دورية بنك المغرب في القطاع البنكي، فكل بنك يطبق تعريفة مختلفة عن الآخر، حسب تكلفة الخدمة البنكية التي يحتسبها، فبعضها يكون مجانيا، والبعض الآخر يكون بالمقابل تبعا لوضعية المنافسة القائمة بين الأبناك. وأعتقد أن دورية بنك المغرب مبادرة جيدة لأنها تلزم جميع الأبناك بحد أدنى من الخدمات، التي لا يحق لها أن تطبق عليها عمولة. - كيف يمكن للزبناء أن يحموا أنفسهم من الوقوع ضحايا أخطاء وخروقات الأبناك؟ عليهم أن يكونوا حذرين جدا في تعاملهم مع الأبناك، فالمغاربة، بخلاف ما يقوم به الأمريكيون والأوربيون، لا يستشيرون خبراء في المعاملات البنكية قبل الإقدام على أي عملية بنكية، وفائدة هذه الاستشارة هي إطلاع الزبون على مختلف الاحتمالات والأخطار المحتملة وراء هذه العملية، والملاحظ أن المغاربة يضعون ثقة عمياء في الأبناك، على اعتبار أنها مؤسسات لها وزنها، ويتعاملون معها كما يتعاملون مع الإدارات العمومية، ولا يتصورون أنها ستخطئ في حقهم، وهنا يكمن الخطأ. - يشتكى العديد من المواطنين من أن مؤسسات القروض تفرض عليهم التوقيع على «كمبيالة» على بياض كشرط للحصول على القرض، فهل هذا شرط قانوني؟ إنه شرط غير قانوني. إذ لا يحق للبنك أن يشترط على الزبون أن يوقع على بياض كضمانة، وأي شخص يوقع على مثل هذه الكمبيالات يضع السيف على رقبته لأنه كمن وقع شيكا على بياض، بل بمقدوره رفض التوقيع، وعندما يرفض طلبه بالحصول على القرض بوسعه إيجاد حاجته في مؤسسات أخرى.
