أقام الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) دعوى قضائية ضد الشركة أمام محكمة أمريكية يتهمها فيها بإجباره على الاستقالة العام الماضي لمحاولته وقف «عمولات ورشاوى واحتيال محاسبي وفساد» في شركة الطاقة. وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة إيسترن ميشيجان الجزئية، قال بيتر باركر هوميك إنه استدعي لحضور اجتماع في 2009 حيث عرض عليه «اتفاق انهاء خدمة». وقال باركر الذي يطالب بتعويض لا يقل عن 460 مليون دولار إنه وقع الاتفاق خوفا من إلقاء القبض عليه والتعرض للسجن وإنه خسر «ملايين الدولارات المملوكة له». ورفضت «طاقة» المملوكة بنسبة 75 بالمائة لحكومة أبوظبي وإحدى الشركات التي تستخدمها الإمارة لاستثمار إيرادات النفط مزاعم الرئيس التنفيذي السابق.