أزيد من 6 آلاف فلاح بالجديدة مهددون بالإفلاس بسبب وزارة التجهيز

منعتهم من حفر الآبار والقرض الفلاحي رفض إعفاءهم من الديون رغم إعلان الجديدة منطقة منكوبة

يعيش أزيد من 6000 فلاح بإقليمي الجديدة وسيدي بنور على حافة الإفلاس، بسبب المتابعات القضائية، التي أصبحت تلاحقهم بعد إحالة ملفاتهم على المحكمة التجارية للدار البيضاء، وكذا بسبب ما اعتبروه قرارات مجحفة في حقهم اتخذتها وزارة التجهيز بمنع حفر آبار في المنطقة، مما أعاق استفادتهم من الدعم الذي خصصته
الدولة للقطاع الفلاحي وهو ما يهدد المخطط الأخضر الفلاحي. وطالب فلاحون خلال زيارتهم لمقر «المساء»، وزارة الفلاحة بإيفاد لجنة للتحقيق إلى المنطقة الغربية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور للإطلاع على وضعية الفلاحين الصغار، وذلك بعد أن قرر القرض الفلاحي إحالة ملفاتهم على القضاء، دون مراعاة للأضرار التي تعرض لها الفلاح منذ حرب الخليج، حيث توقف التصدير، وانتشار أمراض «الذبابة البيضاء» أو «توتا أبسوليتا» التي أتلفت المحاصيل الزراعية. وقال كل من المختار مكيميل، رئيس جمعية السلام الإقليمية بالجديدة ومحمد بالعثمانية، رئيس جمعية الكرامة لدعم الفلاح بدائرة أزمور، والعديد من الفلاحين، في تصريح ل«المساء»، إن المؤسسة البنكية المذكورة لم تراع المشاكل التي يتخبط فيها زبناء البنك منذ سنوات، فبمجرد تضرر وضعيتهم أحالت ملفاتهم على القضاء.
وتساءل الفلاحون عن المقاييس والمعايير، التي اعتمدت عليها المؤسسة البنكية في حرمان فلاحين زبناء لدى البنك منذ سنوات من الإعفاء من القروض، كما نادى بذلك الملك محمد السادس على إثر الفيضانات الأخيرة، والتي أعلن على إثرها إقليم الجديدة منطقة منكوبة، في حين استفاد فلاحون زبناء جدد للبنك.
وقال الفلاحون المتضررون إن إقليم الجديدة لم يأخذ نصيبه من القرار الملكي القاضي بإعفاء 100 فلاح مما تبقى من ديون لديهم لدى البنك، هذا في الوقت الذي يشير فيه المتضررون، إلى حرمان الفلاحين الذين ترعرعوا وسط الأرض، في حين تم إعفاء أشخاص معروفين بعلاقتهم بالمسؤولين، على حد قولهم.
ثاني القرارات التي أضرت بالفلاحين بإقليم الجديدة، هو أن الإعانات التي خصصتها الدولة في إطار التدابير الخاصة بتنفيذ المخطط الأخضر لا يستفيد منها فلاحو إقليم الجديدة بسبب امتناع وزارة التجهيز عن منح التراخيص بحفر الآبار، حيث اشترطت للحصول على الدعم توفر الفلاح على آبار. وحسب مذكرة صادرة عن وكالة الحوض المائي لأم الربيع، فقد تقرر منذ يونيو 2010 «تعليق البت في جميع الطلبات المتعلقة بعملية الحفر والجلب وتسوية الوضعية لأغراض السقي»، هذا القرار في نظر ممثلي الفلاحين بإقليم الجديدة أضر بتنفيذ المخطط الأخضر بالإقليم.
وكان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة قد طلب في لقاء له مع الفلاحين بعمالة الجديدة، من مسؤولي المديرية الإقليمية للفلاحة العمل على حل مشكل الفلاحين بمجرد الحصول على وصل الإيداع لحفر بئر، لكن مسؤولي الوزارة وبمجرد ذهاب الوزير، امتنعوا عن تنفيذ القرار، بدعوى عدم صدور مذكرة من الوزارة في هذا الشأن. وتنضاف هذه الوضعية المزرية التي يعيشها الفلاحون، إلى معاناتهم مع معمل السكر بسيدي بنور، حيث لم يتوصلوا بمصاريف بمستحقاتهم منذ 7 أشهر، كما أنهم لم يتوصلوا حتى بمصاريف جني المحصول.