تواصل الشرطة الهولندية التحقيق في قضية اختفاء مواطنة مغربية اختفت في العاشر من يناير الماضي بمنطقة سيديبورن بهولندا من بيت زوجها ذي الجنسية الهولندية. وربطت الجهات الأمنية الهولندية حادث الاختفاء بزوج الضحية، حيث اعتبرته المتهم الأول في القضية، إذ جرى اعتقاله منذ ما يزيد عن سبعة أشهر مازال التحقيق فيها جاريا. ويذكر أن الشرطة الهولندية وجدت آثار بقع دم في بيت الضحية على سريرها، وعلى ناقلة يدوية في حديقة منزلها، إضافة إلى بقع دم أخرى وجدت على قطعة ثوب مرمية في سلة القمامة أمام دار عجزة مجاورة للمنزل، وهو ما دفع عناصر الشرطة إلى توقيف الزوج، خاصة وأنه لم يبلغ عن اختفائها رغم مرور خمسة أيام على الحادث، إذ إن صديقة لها هي من تكفلت بذلك وأبلغت عن حادث الاختفاء بعدما بحثت عنها ولم تجدها، وأكدت لها عائلتها الخبر الذي أعلمها به زوج الضحية بعد مرور أربعة أيام على الحادث. وصرحت أم الضحية إلهام (حبيبة.ك) ل«المساء» بأن الشرطة الهولندية أكدت أن كل الدلائل تشير إلى أن زوج ابنتها، الذي يعمل مستشارا قانونيا في إحدى الشركات الهولندية، هو المتهم الأول في القضية تبعا لكل الدلائل المتوفرة ضده، ومنها تحويله أموال زوجته من رصيدها البنكي إلى رصيده في الأيام الأولى من اختفائها والتي لم يبلغ خلالها عن الحادث، إضافة إلى سوابقه العدلية (كان متهما في قضية سرقة بنك في سيريلانكا). وأكدت أنها خلال مدة 3 أشهر التي أمضتها بهولندا قصد معرفة مصير ابنتها، وقصد الإدلاء بإفادتها التي طُلبت منها في التحقيقات الجارية في القضية، أن زوج ابنتها نفى، حسب المحققين، أثناء التحقيق، أن تكون له يد في حادث الاختفاء المذكور، وصرح أن زوجته هربت بملابس نومها يوم اختفائها وتركت ابنها خلفها، وهو ما لم ترجحه الشرطة لأن اليوم الذي حدده كان يوم عاصفة ثلجية، منعت السلطات المواطنين من الخروج خلاله. و قالت أم المختفية إن الزوج المتهم اختار، خلال مراحل التحقيق الموالية الصمت، إجابة على الأسئلة جميعها التي طرحت عليه، و كان يكتفي بكتابة جملة «لا أعرف، إبحثوا عنها». الضحية إلهام هاجرت إلى هولندا قبل حوالي ست سنوات بعد زواجها من الهولندي سالف الذكر سنة 2004، حسب ما أدلت به والدتها (ح.ك) ل«المساء، التي أضافت أن ابنتها إلهام كانت على خلاف مع زوجها، الذي أنجبت منه طفلا، و الذي قررت الانفصال عنه قُبيْل اختفائها، وعينت محاميا بخصوص الموضوع، بعدما تعذر عليها الحصول على الطلاق بشكل ودي، حيث طالبها زوجها بالتخلي عن الطفل وعما تملكه مقابل حصولها على مُرادها. وفي السياق نفسه، طالبت الأرملة حبيبة كوكب، والدة الضحية، السلطات الهولندية بعدم إخلاء سبيل المتهم الأول في القضية قبل إيجاد ابنتها، التي كانت المعيل الوحيد لها ولشقيقها، وطالبت أيضا بأن تعود إليها حضانة حفيدها، الذي وضعته السلطات لدى إحدى الجمعيات المختصة، في حال وجدت ابنتها ميتة.