هدد نحو 600 شخص من سكان دوار «حاسي الكاح»، التابع إداريا للجماعة القروية «لافركيط» في إقليمكلميم، بنقل الاعتصام المفتوح الذي يخوضونه منذ 26 يوليوز الماضي، بمعية أفراد أسرهم، «جراء العزلة التي يعيشونها وحرمانهم من خدمات الماء والكهرباء والتطبيب»، إلى عاصمة المملكة. ووفق مصادر من المعتصمين، فإن الإقدام على خطوة الرفع من وتيرة الاحتجاجات والانتقال من المستوى المحلي إلى المركزي جاء بعد أن «ضاقوا ذرعا بالوعود الكاذبة التي يطلقها المسؤولون في ولاية جهة كلميم -السمارة بين الفينة والأخرى، بخصوص مطالبتهم بفك العزلة عن دوارهم، عن طريق ربطه بالشبكة الكهربائية، والطرق المعبَّدة الكافية وتوفير الماء الصالح للشرب وباقي متطلبات الحياة اليومية، من خدمات صحية وهاتف وغيرها، لكنْ دون أن تعرف طريقَها إلى التنفيذ. وأفادت المصادر ذاتُها أنه نتيجة معاناة سكان الدوار، اضطر عدد منهم إلى حمل أطفاله وباقي أفراد أسرته لتنفيذ اعتصام مفتوح على مقربة من الطريق الرئيسية رقم 1 الرابطة بين كلميم وطانطان، على بعد 70 كلم من مقر سكناهم، في «إشارة واضحة المعالم إلى حجم العزلة القاتلة التي يعيشونها، والتي تحول حياتهم إلى جحيم حقيقي». وفضلا على غياب خدمات الماء والكهرباء، يعاني الدوار، حسب المعتصمين، من نقص حاد في الخدمات الصحية، نتيجة عدم توفره على مستوصف صحي وسيارة إسعاف للحالات المستعجَلة، ما يضطر المرضى إلى قطع مسافة 70 كلم لتلقي العلاجات في مستشفى كلميم، مشيرين في هذا الصدد إلى المعاناة المتكررة للحالات الحرجة وللنساء الحوامل اللواتي تتحول حياتهن إلى «جحيم» كلما شارفت إحداهن على عملية الوضع. وفي الوقت الذي يعاني المعتصمون وعائلاتُهم الأمرَّيْن في معتصَمهم، نتيجة ظروف الاعتصام وارتفاع درجة الحرارة، حيث سُجلت إغماءات في صفوف الأطفال والنساء، ذكرت مصادر من المعتصمين أنه بالرغم من الشكايات المتكررة المرفوعة إلى المسؤولين المحليين، بغية وضع حد لمعاناتهم اليومية، إلا أن أوضاعهم لم تتغير بل زادت سوءا، مبدية، من جهة أخرى، استغرابها «عدم تحرك المسؤولين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء التنقل إلى الدوار من أجل الوقوف على حجم معاناة السكان، التي امتدت لما يزيد على ثلاثة عقود، وكذا إقصاء دوارهم مقابل استفادة دواوير أخرى أقل كثافة سكانية منه من خدمات عدة. إلى ذلك، أوضح المعتصمون أنه، رغم المحاولات التي قادها رئيس الجماعة القروية «لافركيط» وبعض ممثلي السلطة المحلية من أجل إقناع المعتصمين بإنهاء احتجاجاتهم، فإن السكان تمسكوا بقرار خوض الاعتصام إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها توفير الأمن للشركة الفائزة بصفقة تزويد الدوار بخدمة الكهرباء، والتي لم تتمكن، منذ سنة تقريبا، من إتمام الأشغال، بعد أن تعرض عمالها لهجوم من لدن بعض الأشخاص الذين وصفهم السكان بأنهم مدفوعون من لدن بعض الجهات، في إطار تصفية حسابات قديمة.