أعرب المئات من المواطنين عن تذمرهم من بطء تسوية مسطرة تحفيظ تجزئة بدر بمدينة سوق أربعاء الغرب، وعدم الإسراع بإكمال إجراءات نقل ملكية التجزئة من الأملاك المخزنية إلى مجموعة تهيئة العمران، خاصة بعد صدور حكم قضائي في الموضوع. ودعا الغاضبون، في رسالة وجهتها جمعية حي بدر إلى الجهات المسؤولة، توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى التنسيق بين كافة المصالح لإتمام الإجراءات القانونية التي تهم تجزئة بدر التي يقطنون بها، حتى يتمكن المستفيدون من البقع الأرضية لهذه التجزئة من استخراج الرسم العقاري الفردي، والاستفادة من مزاياه العقارية والمالية لحاجتهم الماسة إليها. وقال السكان إنه بالرغم من التصفية النهائية للنزاع القضائي بين شركة العمران والأملاك المخزنية، فإن مسطرة ملف التجزئة طال أمدها دون أدنى مبرر قانوني، آملين في أن يوفر المسؤولون المعنيون الظروف لتدارك هذا التأخير، الذين أكدوا أن استمراره يلحق بهم أضرارا كبيرة، ويحرمهم من مباشرة العديد من العمليات المالية، بينها الحصول على قروض بنكية من أجل البناء وإعادة جدولة الديون بفائدة تفضيلية بالنسبة للذين استفادوا من قروض سابقة.، حسب تعبيرهم. وأوضحت الجمعية، أن العديد من منخرطيها تعذرت عليهم الاستفادة من القروض بعد تقدمهم بمجموعة من الطلبات في هذا الشأن، لعدم توفرهم على وثيقة أساسية تتعلق بالرسم العقاري الفردي، وأشارت إلى أن المستفيدين من هذه التجزئة استبشروا خيرا بعد صدور حكم نهائي في النزاع القائم، والذي على إثره تم تجديد ثمن المتر المربع للأرض، قبل أن يتحول الأمر إلى كابوس يقض مضاجعهم، وأن حل هذا الملف الاجتماعي لم يأخذ مجراه الطبيعي منذ ما يقارب 11 سنة، وهو ما دفعها مجددا إلى مراسلة مجموعة تهيئة العمران بالرباط من أجل طلب لقاء لمعرفة مآل الملف، إلا أن أعضاء الجمعية لم يتلقوا أي طلب إلى حد الآن.