مازالت معاناة ضحايا هدم أحياء الصفيح بحي أنزا بمدينة أكَادير مستمرة إلى حد كتابة هذه السطور، ذلك أن أغلبية المرحلين لم يستفيدوا من البقع الأرضية المخصصة لهم بتجزئة أنزا العليا، حيث مازال الشطر الأخير من التجزئة غير مكتمل التهيئة والتجهيز. وخير مثال على هذه المعاناة أن الأسر المسجلة في الشطر (د) يبلغ عددها 883 أسرة حسب آخرإحصاء، وهي كلها من الفئات الشعبية الفقيرة، اضطرت في آخرالمطاف إلى اكتراء غرف وبيوت في محيط أكَادير( تيكوين، القليعة، أولاد تايمة، أورير، تادارت ...) حيث تكابد يوميا مصاعب التنقل إلى أماكن العمل بأكَادير والميناء وأنزا. هذا وأشارالمتضررون في بلاغ لهم، إلى أن تماطل المسؤولين في تهيئة التجزئة وتجهيزها، هوما جعل الضحايا يخوضون أشكالا احتجاجية من مسيرات واعتصامات مفتوحة ليل نهار، خاصة وأن التفاوض مع المسؤولين والمتدخلين لم يفض إلى أي شيء، مع العلم بأن الجميع التزم بأن تكون البقع الأرضية جاهزة في 15نونبر2009، وهوما لم يحدث.وأضافوا أن الوعود التي أعطيت لهم لم تكن إلا مناورة لتفكيك الضحايا، خاصة أن الأشغال تسير بوتيرة سلحفائية ينتج عنها استمرار معاناة المتضررين وتفاقمها، ومن هذه المعاناة تحمل السكان المعنيين مصاريف الكراء مدة طويلة، ولذلك طالبوا بتجهيزالتجزئة الموعودة ، والتعويض عن مصاريف الكراء الناتجة عن التماطل سنة ونصف في تنفيذ الإلتزامات، والإسراع بحل مشكل التعدد العائلي. وبخصوص مسألة التماطل في تهيئة الشطر(د)بتجزئة أنزا العليا، أوضح مسؤول بمندوبية الإسكان بأكَادير، أن سبب التأخير يرجع إلى تعرض بعض سكان حي تدارت بأنزا العليا لمؤسسة العمران بدعوى أن تلك الأرض التي سيقام عليها المشروع هي ملك لهم، مما اضطرالمحكمة المختصة إلى إيقاف الأشغال إلى حين البث في الملف، فاستغرقت عملية التوقيف حوالي 5 أشهر. وأضاف أن عملية توقيف الأشغال أثرت شيئا على نفسية السكان المرحلين الذين تسرب إليهم الشك من خلال هذا التأخير الذي كان خارجا عن إرادة المتدخلين، لكن وبعد أن حكمت المحكمة لصالح العمران بناء على التحفيظ ووثائق الملكية التي تثبت أن الأرض المتنازع عليها هي في الأصل أرض للأملاك المخزنية، استؤنفت الآن الأشغال حيث تم إنجازالوادي الحار بكامله، والعمل الآن جارلإنجاز الإنارة العمومية والطرق، ومن المرتقب أن تسلم البقع الأرضية للسكان المعنيين في القريب العاجل لإنهاء هذه المعاناة.