طالبت نقابة مستخدَمي «بنك المغرب» في مراكش، في رسالة إلى والي بنك المغرب، بالإدماج في صندوق التقاعد الداخلي للبنك، مشيرة إلى أن هذا المطلب يأتي تماشيا مع ما وصل إليه «بنك المغرب» من جودة الخدمات المقدَّمة من قِبَل مستخدَميه. ونظرا إلى عدالة هذه المطالب، وإيمانا منها بحرص والي بنك المغرب على الاهتمام بتحسين وتسوية الوضعية الإدارية والاجتماعية لكل العاملين في مؤسسة «بنك المغرب» دون تمييز أو إقصاء. وقالت النقابة المنضوية تحت لواء نقابة «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب»، إن الخطأ الوارد في ورقة الأجر، الذي يشير إلى الصفر في خانة التقاعد، تتوفر «المساء» على نسخ منها، ظل موجودا في ورقة الأجر الجديدة التي توصل بها المستخدَمون، بالرغم من وعود مدير الموارد البشرية بتصحيح الخطأ. وأشار حسن لعقيرة، الكاتب الإقليمي لمستخدَمي «بنك المغرب» في مراكش في لقاء مع «المساء»، إلى أن كلمة «متعاقد» الواردة في ورقة الأجر لهذه الفئة العاملة في مراكز الاصطياف ليس لها أي أساس من الصحة، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن إدارة «بنك المغرب» تريد من خلال ذلك إلصاقها بالمستخدَمين للتمادي في «هضم» حقوقهم وحرمانهم من الاستفادة من القانون الداخلي لبنك المغرب، الذي يستفيد منه باقي زملائهم في البنك. وأضاف لعقيرة أن الإدارة تتمادى أيضا في حرمان المستخدَمين من أبسط حق، ألا وهو التقاعد، وكذلك من الإدماج ضمن الأطر النظامية لبنك المغرب، بما في ذلك الإدماج في صندوق التقاعد الداخلي لبنك المغرب. وأوضح أنه منذ سنوات لا يتوفر أزيد من 165 مستخدما -كما هو مشار إليه في ورقة أجورهم- على حق التقاعد الذي لا تكاد تخلو منه أي مؤسسة، فمن بين هذه الفئة مستخدمون محرومون على هذه الشاكلة لأزيد من 6 سنوات، ولأزيد من 20 سنة قضوها في خدمة مؤسسة «بنك المغرب». ووجه المكتب الإقليمي ل«بنك المغرب» في مراكش إحاطة إلى والي جهة مراكش -تانسيفت -الحوز، محمد مهيدية، تطلب منه التدخل لإنصاف مستخدَمي البنك في مركز الاصطياف في المدينة، وإرجاع حقوقهم والعمل على احترام القانون. وقد عمدت «المساء» إلى الاتصال بزكريا حميريفو، مدير الموارد البشرية في البنك المذكور، من أجل أخذ توضيحاته في الموضوع، لكنه اكتفى بالقول إن الموضوع يقتضي الحضور إلى الرباط، ليقطع الاتصال ويظل هاتفه يرن بعد ذلك دون مجيب.