أعلنت شركة «شال»، أول أمس الأربعاء، أن مفاوضاتها بشأن بيعها المحتمل لمجموع أنشطتها في 19 دولة إفريقية، منها المغرب، تنحصر في شركتين عالميتين، هما مجموعة «فيتول» الهولندية، أكبر شركة في تجارة النفط في العالم، والشركة الاستثمارية الإفريقية «هيليوس». وأوضح مصدر مطلع ل»المساء» أن المفاوضات الحصرية ستنطلق بعد أسبوعين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركتين في أفق شهر أكتوبر المقبل، ستستمر «شال» في نشاطها في الدول الإفريقية بشكل عادي، سواء تعلق الأمر بمحطات توزيع الوقود أو بيع زيوت السيارات أو المحروقات التجارية أو غاز النفط المسال. وحتى في حال التوصل إلى اتفاق للبيع، فإن «شال» ستحتفظ بعلامتها المميزة في المغرب، وأيضا بحصة في رأسمال الشركة الجديدة التي ستحل مكانها، غير أن هذه الحصة لن تشكل أغلبية الرأسمال، وفق بنود الاتفاق الذي تقترحه «شال»، والتغير الجوهري التي سيحصل هو أن تصبح الشركتان أكبر مساهم في رأسمال شركات «شال» الإفريقية، وبالتالي ستنتقل إدارة الموارد البشرية والمادية من «شال» إلى المدبرين الجدد. وأوضحت «شال» أن احتمال البيع لا ينسحب على أنشطتها لتسويق المحروقات والزيوت والتكرير في جمهورية جنوب إفريقيا، وكذا أنشطة الغاز الطبيعي المسال في البلد نفسه، وأيضا في بوتسوانا. كما أن أنشطة التنقيب والإنتاج ومساهمات «شال» المرتبطة بقطاع الغاز الطبيعي المسال ومعظم الأنشطة التجارية الدولية في إفريقيا لن تنسحب منها المجموعة الهولندية. ولم تدلِ «شال» بتفاصيل مفاوضاتها مع الشركتين، بما في ذلك الآجال المرتبطة بها، وقالت إنها ستظل سرية حرصا على أن تمر مرحلة التفاوض في أحسن الأجواء. وتعهدت الشركة بأنها ستدلي في الوقت المناسب بمعطيات جديدة كلما تم إحراز تقدم في هذه المفاوضات. وبخصوص مصير عمال الشركة، لن يتم التخلي عن أي من الخمسمائة عامل ومستخدم الذين يعملون مع «شال المغرب». وصرح الكاتب العام المساعد للجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز محمد الستوتي بأن الالتزام بعدم التفريط في أي عنصر في عملية بيع «شال» لأنشطتها «يبعث على الارتياح»، سيما أن العمال سيمنحون تعويضا قدره أجرة 3 أشهر مباشرة بعد الانتقال إلى إدارة الشركة الجديدة. للإشارة، فإن قرار «شال» الانسحاب من أنشطة توزيع المحروقات والزيوت في القارة الإفريقية يندرج ضمن خطتها لإعادة الهيكلة، وهو ما يلتقي مع رغبة «فيتول» لتنمية أنشطتها في القارة الإفريقية.