كشفت التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بخصوص شبكة «الكريمات» التي تم تفكيكها مؤخرا، وجود ارتباط بين هذه الشبكة وشبكة المدعو «زامبيا» التي تم تفكيكها سنة 2007 وإدانة المتورطين فيها. وحسب المعلومات التي تم التوصل إليها، فإن المدعو «زامبيا» واصل نشاطه انطلاقا من السجن، حيث كان يجري اتصالات هاتفية للإشراف على مجموعة من العمليات المرتبطة بالتلاعب في مأذونيات النقل والحج، فيما قام آخرون بمواصلة نشاطهم بعد أن اضطروا إلى تجميده مباشرة بعد اعتقال شبكة زامبيا، وكذا إقناع أشخاص آخرين بالانضمام إليهم. كما كشفت التحقيقات التي بوشرت مع مجموعة من المتهمين في هذا الملف أن هذه العمليات توزعت بين مجموعة من المدن من بينها فاس والقنيطرة والحسيمة. إلى ذلك، قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، خلال أول جلسة، تأجيل النظر في ملف هذه الشبكة التي تضم 23 متهما، من بينهم عميد شرطة وضابط أمن ومفتش شرطة ممتاز وحارس أمن، إلى 7 شتنبر المقبل لإعداد الدفاع. وحجز لدى بعض المتهمين، الذين وجهت إليهم تهم «تكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني» كل حسب المنسوب إليه، مجموعة من الوثائق تضم صورا شمسية ونسخا من وثائق رسمية، في الوقت الذي أكدت التحريات أن أحد المتهمين كان يستغل وظيفته ضمن الموكب الملكي لإخطار أعضاء الشبكة بالمدن التي ستعرف زيارات ملكية، وأن بعض المتهمين لجؤوا إلى تغيير العناوين الواردة في بطائق التعريف الوطنية، وتحويل مقر السكنى إلى مدن بالشمال من أجل الاستفادة من الهبات الملكية مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة في إطار طلبات تدليسية، كما أفضت الأبحاث والتحقيقات إلى أن عناصر هذه الشبكة سعت بطرق احتيالية وعن طريق إرشاء موظفي الدولة العاملين بمواقع حساسة إلى التلاعب بالهبات الملكية وجني أموال طائلة من وراء ذلك.