وصل النزاع حول مشروع من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمقاطعة البرنوصي بالدارالبيضاء وجمعية تحمل اسم «المبادرة» إلى الباب المسدود. واندلعت وقائع هذا النزاع عندما قدمت الجمعية المذكورة مشروعا، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تهيئة أرض مهجورة بتراب المقاطعة على مساحة تقارب الهكتار قبل أن تشيد فوقها مرافق لتعليم أطفال المنطقة قوانين التربية الطرقية، وهو المشروع الذي كلف الجمعية من ماليتها الخاصة قرابة 100 مليون سنتيم، فيما لم يتجاوز الدعم المالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوى 20 مليونا، وفق ما ذكره مصدر مسؤول من الجمعية. ويضيف المسؤول نفسه في اتصال مع «المساء» أنه فوجئ بدخول رئيس المقاطعة محمد الداهي عن الاتحاد الدستوري على الخط في هذه القضية بهدف السطو على هذه المبادرة الرامية إلى تقديم خدمات لساكنة المنطقة بالمجان، مستغربا في الوقت نفسه «كيف أن مسؤولا جماعيا يعرقل مبادرة ملكية بمبررات واهية كالقول بأننا مقربون من حزب سياسي أو أننا لسنا من الدارالبيضاء، علما بأننا جمعية وطنية». وقال المصدر نفسه إن «الجمعية قامت بكل الإجراءات القانونية لإقامة مشروعها الخدماتي وتتوفر على كل الوثائق التي وقعها كل من عامل العمالة بنبوبكر والرئيس السابق للمقاطعة»، متسائلا في الوقت نفسه «كيف أن مسؤولا جماعيا يريد أن يحول مشروعا مجانيا إلى مشروع ربحي من خلال فرض رسوم على أطفال المنطقة مقابل الاستفادة من خدمات المشروع». أما محمد الداهي رئيس المقاطعة فيقول إن «هذا المرفق الذي يحتضن المشروع تابع لنا، ولا يحق لهذه الجمعية، الكائن مقرها بالقنيطرة والمقربة من حزب سياسي، أن تسيره»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى «أن المقاطعة هي التي لها الحق في تعيين الجمعية التي ينبغي أن تسير هذا المرفق». وأضاف الداهي أن «هذه الجمعية حصلت على الترخيص لهذا المشروع في الفترة الجماعية السابقة على عهد الرئيس السابق للمقاطعة، الذي ينتمي بدوره للحزب نفسه المقرب من هذه الجمعية»، في إشارة إلى العدالة والتنمية. وفي الوقت الذي راج أن عمالة البرنوصي دخلت على الخط في هذا النزاع وتدفع في اتجاه دعم وجهة نظر رئيس المقاطعة الحالي، ذكر مصدر مقرب من العامل بنبوبكر أن العمالة لا يد لها في هذا النزاع، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن العمالة بذلت مجهودات من أجل تطويق هذا النزاع والبحث عن حلول متوافق حولها.